الغارديان: لا تزال مخاوف إعدام قاصرين بالسعودية قائمة

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلتها روث مايكلصن، ترجمته "عربي21"، قالت فيه إن السعودية أعلنت عن نهاية عقوبة الإعدام للقاصرين في بداية العام الجاري، لكن دعاة حقوق الإنسان يخشون على حياة 10 سجناء يمكن أن يعدموا.

وقالت المراسلة إن قوات الأمن السعودية اعتقلت محمد الفراج خارج صالة بولينغ عندما كان في سن الخامسة عشر. وتم فصله عن رفاقه في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية التي يعيش فيها الشيعة، ونقل إلى مدينة الدمام حيث سجن وحرم من الاتصال بالعالم الخارجي.

وعندما سمح لعائلته بزيارته في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 زعم الفراج أنه تعرض للضرب والركل والجلوس في أوضاع غير مريحة ولساعات طويلة وحبس لأيام في زنزانة انفرادية.

ويقول المراقبون إن الفراج تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف بجرائم تتعلق باحتجاجات في منطقة القطيف بما في ذلك حماية مطلوبين والمشاركة في جنازة قريب عام 2012 وإرسال رسائل واتساب للتأثير على الأمن العام. وكلها تحمل حكما بالإعدام.

وتقول كاتريونا هاريس من منظمة "ريبريف"، التي تتابع السجناء: "كان عمره تسعة أعوام عندما ارتكب أول جريمة مزعومة وهو أصغر متهم نراه".

وأعلنت السعودية بداية هذا العام عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على القاصرين وكذا أحكام الجلد في الأماكن العامة، في إظهار أن السعودية تتخلى عن ممارستها القديمة.

اقرأ أيضا: النيابة العامة بالسعودية تأمر بمراجعة قرار إعدام 3 قاصرين

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد إن مرسوما ملكيا صدر يلغي إعدام من اتهموا بجرائم عندما كانوا قاصرين، وبدلا من ذلك سيتم تغيير الحكم إلى سجن لا يتجاوز الـ10 أعوام في مركز للأحداث". وقال: "يساعدنا المرسوم على إنشاء قانون جنائي حديث، وهذا يوم مهم للسعودية".

وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر أن حكم الإعدام ألغي على الأحداث، وقالت: "نحن واثقون من التزام الادعاء العام بالقانون السعودي".

لكن سجل حقوق الإنسان كان في صدارة الاهتمامات عند عقد السعودية قمة العشرين نهاية الأسبوع عبر الإنترنت.

ويقول الناشطون إن هناك عشرة أشخاص على الأقل بما فيهم الفراج لا يزالون على قائمة الإعدام رغم وعود الإصلاح.

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في آب/ أغسطس أن المدعي العام سيقوم بمراجعة أحكام الإعدام ضد ثلاثة وهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر.

لكن جماعات حقوق الإنسان لا تزال قلقة من إمكانية إعدام واحد من العشرة وفي أي وقت.

وتجنب الادعاء عددا من المحاولات التي جرت لتغيير الحكم الصادر على الفراج والمحكومين معه. ففي جلسة استماع في كانون الأول/ أكتوبر لم يتم تغيير العقوبة التي طالب بإلغائها المحامون، ولم يتم إحضار الفراج إلى المحكمة. وبدون موعد جديد للمحاكمة فسيظل الفراج في خطر.

ويقول الناشطون إن هناك تباينا بين المرسوم الملكي الصادر في نيسان/ أبريل وواقع المحكوم عليهم مثل الفراج.

وتقول هاريس: "هناك فجوة كبيرة بين ما يقولونه والوضع على الأرض"، مضيفة أنه "بعد إلغاء عقوبة الجلد في نفس الوقت ونشر المرسوم بعد أسبوع، عممت وزارة العدل بلاغا لتنفيذ التنظيمات وبلاغات للمحكمة لتوجيه الإصلاحات، لكن لم يتم اتخاذ نفس الأمر مع المرسوم المتعلق بأحكام الإعدام ضد القاصرين".

وتعلق هاريس بأن هناك نوعا من الانفصام. ولم ترد السفارة السعودية في لندن على أسئلة الصحيفة.

وترى هاريس أن جزءا من المشكلة نابع من بنود قانون 2018 المتعلق بـ"جرائم الأحداث"، والذي يشترط أن القاصرين يحكم عليهم بالسجن لمدة عشرة أعوام في كل الحالات إلا في حالة حكم عليهم بالإعدام بناء على قانون الشريعة الإسلامية. واستثنى مرسوم أحكام الإعدام الأحكام الصادرة بناء على قانون الشريعة.

اقرأ أيضا: الإعدام لسعودي والسجن لـ7 آخرين بتهمة "التخابر مع إيران"

وصدر على المتهمين الشيعة، ومنهم الفراج، أحكام إعدام بناء على قوانين الشريعة. حيث شهدت القطيف سلسلة من الاحتجاجات أثناء الربيع العربي عام 2011. وردت الدولة بمداهمات وملاحقة الناشطين الشيعة خاصة نمر النمر الذي أعدم في كانون الثاني/ يناير 2016.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" عام 2018، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن أحكام الإعدام سيتم تخفيضها. ولكن عدد الذين أعدموا في العام التالي كان 184 شخصا بما فيهم ستة أطفال وعملية إعدام جماعية لـ37 شخصا معظمهم من الشيعة في اتهامات "إرهاب" بناء على اعترافات تمت تحت التعذيب.

واتهمت منظمة أمنستي إنترناشونال السعودية باستخدام الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين.

وهناك توقعات من ممارسة الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن ضعوطا على السعودية في ملف حقوق الإنسان.

واستأجرت السفارة السعودية في واشنطن شركة لوبي هي "هيل ستراتيجيز" بعقد شهري قيمته 25 ألف دولار حتى كانون الثاني/ يناير.

وفي الوقت الحالي يواجه الفراج وتسعة معه خطر الإعدام. وتقول هاريس: "هناك فجوة واضحة بين ما تقوله هذه الإصلاحات المزعومة والطريقة التي تبدو بها هذه الحالات على الأرض، وترمز حالة محمد الفراج إلى تلك الفجوة"، مضيفة أن "علينا أن نأخذ السعودية ليس بناء على كلامهم، ولكن من خلال أفعالهم".