مخاوف أممية من استمرار تنفيذ "إعدامات جماعية" في العراق

كشف حقوقيون دوليون أن سجون العراق تضم نحو 4 آلاف محكوم بالإعدام، أغلبهم وجهت لهم تهم بارتكاب "جرائم إرهابية"، في ظروف تحقيق واعتقال مشكوك في نزاهتها.

وعبّر الخبراء المستقلون والداعمون لتقارير الأمم المتحدة، الجمعة، عن مخاوفهم إزاء تقارير حول اعتزام العراق إعدام 50 مدانا جديدا بتهم إرهابية، داعين بغداد إلى وقفها.

وأعدم العراق 21 رجلا أدينوا بـ"الإرهاب" الاثنين الماضي، في سجن الناصرية سيئ السمعة جنوب البلاد، وفق ما أفادت به مصادر طبية وأمنية، وأدين هؤلاء بموجب قانون الإرهاب لعام 2005 الذي يشمل عقوبة الإعدام. 

وباتت مئات الإعدامات وشيكة عقب توقيع أوامر التنفيذ، وفق المقررين الأمميين الخاصين نيلز ميلزر المعني بمسألة التعذيب والعقوبات القاسية، وفيونوالا ني أولاين المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وأنييس كالامار المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو حالات الإعدام التعسفي. 

اقرأ أيضا: حكومة العراق : جهات هربت قتلة الهاشمي بعد يوم من اغتياله

ومنذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة في العراق نهاية 2017، دانت بغداد المئات من المواطنين بالإعدام لانتمائهم للتنظيم. 

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك إن لهم "مخاوف جدية إزاء سير المحاكمات والحصول على اعترافات تحت التعذيب". 

وتابعوا: "عند تطبيقها على نطاق واسع وبشكل منتظم، قد ترتقي الاعدامات التعسفية إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية وقد تنطوي على مسؤولية جنائية دولية لأي مسؤول مشارك في هذه الأعمال".