هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بدأت السلطات الفرنسية رسميا، إجراءات حل "التجمع ضد
الإسلاموفوبيا بفرنسا"، المعنية بالدفاع عن المسلمين ضد العنصرية التي
يتعرضون لها بالمجتمع الفرنسي.
وأفادت الجمعية في تدوينة على فيسبوك، الجمعة، أن وزير الداخلية "الذي
رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل".
وأشارت إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في
29 تشرين أول/ أكتوبر.
ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية، لا قيمة له
في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.
وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا
الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل
المساواة في فرنسا".
اقرأ أيضا: NYT: ماكرون يشكو من سوء فهم إعلام أمريكا لمعاملة المسلمين
من جهته، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة، أنه تم إخطار
مسؤولي جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" ببدء إجراءات الحل،
تماشيا مع تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس.
وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام للدفاع عن أنفسهم، في ظل تهديد
السلطات للعديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنية الإسلامية في البلاد، بوقف
أعمالها وإغلاقها، ضمن الحملة الأمنية التي أطلقها إيمانويل ماكرون عقب نشر الرسوم
المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت الجمعية الفرنسية، لجأت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة، بعد موقف السلطات الفرنسية منها وإغلاقها، فضلا عن الحملة على المسلمين
بشكل عام في فرنسا.