جيش أستراليا يقر بقتل مدنيين أفغان بشكل غير قانوني

اعترف الجيش الأسترالي، الخميس، بقتل مدنيين أفغان، بشكل غير قانوني، على يد قوات خاصة تابعة له خلال العمليات في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات لقائد الجيش الأسترالي، أنغوس كامبل، كما نقلتها وكالة "فرانس برس".

وأقر كامبل بوجود أدلة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقل عن 39 مواطنا أفغانيا من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وقال الجنرال أنغوس كامبل: "إلى الشعب الأفغاني، وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، أقدم بكل صدق، ودون أي تحفظ، اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".

ولفت إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.

اقرأ أيضا: أستراليا تحقق بارتكاب جنودها جرائم حرب في أفغانستان
 

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تعيين محقق عدلي خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود من البلاد جرائم حرب في أفغانستان، وهو ما من شأنه تفويت الفرصة على تحقيق دولي بهذا الخصوص.

وأوضح أنه يشتبه بارتكاب جنود "سوء سلوك جسيم وربما إجرامي"، في خطوة قانونية، من شأنها أن تحبط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، نشرت أستراليا قوات كوماندوز في أفغانستان؛ لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءا من قتل سجين رميا بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية، وليس انتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات خلال مداهمة منزل.

وبناء على هذه التقارير، أجرى المفتش العام في الجيش الأسترالي تحقيقا استمر أربع سنوات؛ لتفنيد "الشائعات والمزاعم" بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلّح" في أفغانستان.

وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين، أو لم يعودوا مقاتلين"، وبـ"معاملة قاسية".