إمام أوغلو يواجه تحقيقا قضائيا بسبب مشروع "قناة إسطنبول"

يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، تحقيقا قضائيا، بسبب استغلاله للمرافق العامة وترويجه لحملته ضد شق قناة إسطنبول.

 

وقالت صحيفة "صباح" التركية"، إن بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض في ولاية إسطنبول أطلقوا حملة جديدة ضد قناة إسطنبول، ونشروا لوحات في المرافق العامة للبلدية الكبرى.

 

وقالت مفتشية الممتلكات بوزارة الداخلية، إنها بدأت بالتحقيق، بعد استغلال مؤسسات هوية المؤسسية للبلدية بطباعة لافتات ضد مشروع قناة إسطنبول، الذي يتم تنفيذه كمشروع دولة.

 

من جهتها قالت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشينار، في لقاء تلفزيوني، إن إمام أوغلو فتح بحقه تحقيقا بتهمة إثارة "البلبلة"، ولمعارضته لمشروع قناة إسطنبول.

 

وزعمت أن "التحقيق الذي يجري يأتي بسبب معارضة أكرم إمام أوغلو لمشروع القناة، وأنه متهم بإثارة الرأي العام والبلبلة في المجتمع لأنه عارض فقط أحد مشروعات الدولة"، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان.

 

وردت وزارة الداخلية في بيان، بأن التحقيق لا يتعلق بالمعارضة الشخصية لإمام أوغلو، لمشروع القناة، بل باستخدام موارد مؤسسية للبلدية في طباعة ووضع الملصقات.

 

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في حوار على قناة "خبر ترك"، إنه أمر شخصيا بإجراء تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مشددا على أنه لا يحق لرؤساء البلديات استغلال الموارد العامة في معارضته لقناة إسطنبول.

 

وشدد على أن قناة إسطنبول، هو مشروع حكومي، مثله مثل إقامة الجسور والسدود، وقد تم اتخاذ القرار بشأنه.

 

وأضاف أنه من حق رئيس البلدية إبداء موقفه تجاه أي مشروع في منطقته، ويمكن للحكومة توضيح تقييماتها، ودراسة الانتقادات، ولكن ليس من حق أحد استخدام مرافق البلدية الخاصة في مثل هذه القضية.

 

 

 

أكرم إمام أوغلو، هاجم قناة إسطنبول مرات عدة، ونهاية العام الماضي، وصفه بـ"المشروع الكارثي".

 

وزعم إمام أوغلو، أن مشروع "قناة إسطنبول"، يترتب عليه نتائج قد تغير نظام التوازن البيئي في المدينة، مضيفا أن "هذا المشروع ليس خيانة لإسطنبول فقط، بل مشروع قتل".

 

وكان الرئيس أردوغان، قد أعلن عام 2011 عن "مشروع العصر" بإسطنبول، ويهدف إلى تعزيز مكانة المعابر المائية في تركيا، ويربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، ويهدف إلى تخفيف حركة الموانئ في مضيق البوسفور ويسهل حركة السفن هناك.