ما شكل الإصلاحات الجديدة لأردوغان في تركيا.. لماذا الآن؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع عقد المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حملة إصلاحات جديدة في البلاد متركزة على الجانب الاقتصادي والديمقراطي والقانوني، ما يثير التساؤلات حول توقيتها وشكلها.

وقال أردوغان، إن بلاده أطلقت حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية، وأضاف: "قمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا".

وقال الكاتب التركي، عبد القادر سيلفي، إن البلاد شهدت تغيرات عدة خلال حكم العدالة والتنمية على مدار الـ18 عاما، وأردوغان أكد في خطاباته الأخيرة في مؤتمرات الحزب الحاكم، أن في السياسة حقيقة هي أن "الشيء الوحيد الذي لا يتغير هو التغيير نفسه".

وأضاف في مقال على صحيفة "حرييت" وترجمته "عربي21"، أن أردوغان أشار سابقا إلى ضرورة عودة حزب العدالة والتنمية إلى أيامه الأولى معتمدا على هويته الإصلاحية، وفي بداية عملية التسوية تم التأكيد على التجديد الثاني.

وأشار إلى أن الرئيس التركي بدأ حقبة جديدة من الإصلاحات، بعمليات عنوانها الاقتصاد والقانون والديمقراطية، وهي لا تقتصر على تعيين وزير المالية الجديد لطفي إلفان، ورئيس البنك المركزي ناجي أغبال، بل بالخطابات والكوادر والأولويات السياسية، ولكن لكي تكون العملية فاعلة فهي بحاجة إلى تحول نموذجي.

لماذا الآن؟

ولفت إلى أن أردوغان، في البداية قال: "سنعد بلادنا للعهد الجديد من خلال تنفيذ الاحتياجات التي ستتشكل بالتشاور مع كافة الأطراف القانونية وممثلي الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، والسلطات التشريعية والتنفيذية".

اقرأ أيضا: أردوغان يعلن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في تركيا

وأضاف أن "الخطوة الأولى تبدأ الأسبوع الجاري، حيث سيجتمع وزير العدل عبد الحميد غل، ووزير الخزانة والمالية لطفي إلفان، مع المستثمرين، وسيتم التشاور بشأن الضمانات القانونية التي يطلبها رأس المال والاستثمار، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية والمادية والمعنوية".

وتابع، بأن الخطوة التالية، بمشاركة أردوغان في منتدى تركيا الاقتصادي الذي يشرف عليه اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسيقدم رسائل جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت إلى أن الإصلاحات الجديدة تأتي في ظل عالم مناخه يتغير، مع تأثير الانتخابات الأمريكية، ومع اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، فمن المتوقع أن يدخل الاقتصاد العالمي عملية نمو سريعة اعتبارا من الربع الثاني من عام 2021.

وأضاف أنه لكي تستفيد تركيا من مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فيجب أن تبدأ استعداداتها، وعليه فإن من الواضح أن الرئيس أردوغان سيكرس المزيد من الوقت للاقتصاد.

وأوضح أن السلطات ستجري العديد من الدراسات حول كيفية جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المحليين، وعليه فسيتم تعزيز الهياكل الأساسية القانونية، وعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب لاسيما من لندن.

وتابع بأن الجمهور التركي، يرى أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية يملكان حل أزمات البلاد الاقتصادية، ولكنهم يرغبون في أن تتجدد الخطابات والسياسات والكوادر في الحزب الحاكم.

أسبوع مكثف

بدوره قال الكاتب التركي، تناس كاراغول، إنه بعد تغيير الإدارة الاقتصادية السابقة، فسيكون جدول الأعمال الاقتصادي مكثفا الأسبوع المقبل.

وأضاف في مقال على صحيفة "يني شفق" وترجمته "عربي21"، أنه من بين القضايا التي يجب متابعتها، كيفية اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وتأثيره على الأسواق، والأهم من ذلك، ما إذا كانت "الدولرة" ستستمر بعد القرار المتعلق بأسعار الفائدة.

اقرأ أيضا: أردوغان يعلن عهدا جديدا للاقتصاد التركي قائما على 3 ركائز
 

وأوضح أنه بسبب الدولرة التي شهدها الاقتصاد مؤخرا، فقد وصلت حسابات الودائع بالعملات الأجنبية إلى أعلى مستوى لها بعد أزمة 2001، وتجاوزت الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع تلك التي بالليرة التركية.

وتابع بأن البيئة الاستثمارية تتأثر سلبا بعد توجه المواطنين إلى العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو لتجنب احتمال الانخفاض بقيمة الليرة التركية، لذلك فالاقتصاد التركي بحاجة للتخلص من "الدولرة" بسبب الضرر الذي ألحقته به (..) وعليه فإن المرحلة المقبلة ستكون فترة تتم فيها متابعة حركة الأسواق مع الرسائل التي قدمتها الحكومة التركية والبنك المركزي.

وأضاف أن تركيا كما في الماضي، بحاجة الآن إلى رأس المال الدولي كثيرا، وستقوم إما باقتراض رأس المال الذي تحتاجه بأسعار فائدة عالية، أو سيتم تزويدها من الخارج بتدفقات رأس المال إلى البلاد، مع اتخاذ خطوات مطمئنة اقتصاديا وقانونيا.

واستدرك، بأنه بما أن الاقتراض ليس الحل، فالخيار الأفضل هو اتخاذ خطوات لتوفير تدفقات رأس المال إلى البلاد.

خطوات حاسمة.. الاقتصاد والقانون

بدوره قال الكاتب التركي، محمد أجاد، إن خطابات الرئيس التركي في الأيام الخمس الماضية، تشير إلى أنه سيتخذ خطوات حاسمة في الفترة المقبلة، وسنشهد المزيد من التعاون بين لطفي إلفان وزير المالية الجديد، وعبد الحميد غل وزير العدل في عمليات الإصلاح.

وأضاف في مقاله على صحيفة "يني شفق" وترجمته "عربي21"، أن خريطة الطريق، يمكن القول إنها تمر بأيامها الأولى بأكبر قد من المشاورات مع ممثلين في عالم الأعمال، والاستماع إلى الجهات الاقتصادية الفاعلة "موصياد (رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين)" و"توصياد (رابطة الصناعة والأعمال التركية)" واتحاد الغرف والتبادل السلعي.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد الأسبوع المقبل، اجتماعات بين الدوائر الممثلة لعالم الأعمال، والمجتمع القضائي، وسيشارك فيها رؤساء الهيئات القضائية العليا، والمحكمة العليا ومجلس الدولة، ليتم البدء بالخطوات في مواضيع عدة منها تحسين بيئة الاستثمار والتحكيم القانوني، والمشاكل الخاصة بالقضايا التجارية.

وكان أردوغان قد قال: "نعلم أن مبدأ سيادة القانون من أهم السبل لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات لضمان النمو الاقتصادي والتنمية والازدهار والاستقرار في البلاد".

اقرأ أيضا: هكذا قرأ مراقبون استقالة براءات ألبيرق وزير المال التركي

وشدد على أن حكومته أعدت وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي تتضمن تعديلات قانونية مهمة للغاية بهذا الاتجاه، وأن جزءا من هذه التعديلات أقرها البرلمان التركي.

وشدد أردوغان على أنه يولي أهمية خاصة لخطة عمل حقوق الإنسان، وقال الكاتب أجاد، إن المقصود هنا "رفع معايير الحقوق والحريات" في تركيا.

وتابع الكاتب، بأن خطاب أردوغان الأخير، أظهر علاقة الاقتصاد بالقانون، ومدى جودة هذه العلاقة من حيث جذب الاستثمار.

ولفت إلى أن ردود فعل الأسواق كانن إيجابية على الفور، عندما تم الإعلان عن "أجندة الإصلاح"، ولذلك فإن طريقة جذب الاستثمار الدائم طويل الأجل تكون من خلال "الأمن القانوني".