العمل الإسلامي بالأردن يتهم "قوى فساد" بهندسة الانتخابات

قال حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، إن ما شهدته الانتخابات من ممارسات وما جرى عقب انتهائها، جعل منها "عبئا على المجتمع والشعب والدولة".

 

ولفت الحزب على لسان أمينه العام مراد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد ،الجمعة، إن الحركة الإسلامية "كانت تتمنى أن تكون الانتخابات طريقا للحل، ولكن قوى الفساد قامت بهندسة الانتخابات لتكون وفقا للنتائج التي رأيناها".

 

وقال العضايلة إن عشرة من مرشحي التحالف الوطني للإصلاح والمتحالفين معه نجحوا  في محافظات عمان والزرقاء والكرك والعقبة، لافتا إلى سعي الحزب لتوسيع إطار التحالف الوطني من دائرة الكتلة البرلمانية، إلى تحالف شعبي سياسي واسع يسند العمل البرلماني ويحمل راية الدعوة إلى الإصلاح السياسي.

 

اقرأأيضا : لماذا تراجع حضور "الإسلاميين" في البرلمان الأردني؟

وأشار الحزب إلى فوز كل من موسى هنطش عن دائرة عمان الأولى، و أيوب خميس عن دائرة عمان الثانية، وصالح العرموطي عن دائرة عمان الثالثة، إضافة إلى ينال فريحات وعدنان مشوقة عن المقعد الشركسي عن دائرة عمان الخامسة ، ومحمد أبو صعيليك عن دائرة الزرقاء الأولى، وأحمد القطاونة ومروة الصعوب عن مقعد الكوتا عن دائرة الكرك وحسن الرياطي وروعة الغرابلي عن مقعد الكوتا عن دائرة العقبة.

 

ولفت العضايلة إلى الضغوط التي تعرض لها الحزب بالقول "قررنا المشاركة رغم ما واجهانه من صعوبات ورغم تدخلات أجهزة الدولة للتضييق على مرشحي الحزب ورغم تزايد المؤشرات على تكرار سيناريو انتخابات 2007، لكننا آثرنا تغليب المصلحة الوطنية".

 

وأشار إلى أن الحزب لم يخسر "الخسارة بالأرقام تكون عند وجود انتخابات حقيقية ولا يُتحكم بها من قبل أجهزة الدولة"، وأضاف " في عام 2007 نجح لنا 6 نواب بسبب التدخل الرسمي وقالوا هذا حجم الحركة الإسلامية ولكن في الانتخابات اللاحقة أحرزنا أرقاما أكبر".

 

وأشار إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية في الدورة السابقة عبدالله العكايلة والذي أخفق بالفوز  "تعرض لاستهداف مع عدد من النواب السابقين المرشحين للدورة الحالية ".

كما أشار العضايلة إلى ما جرى من تجاوزات في عدد من مراكز الاقتراع ومن ذلك فقدان إسم كتلة الإصلاح من دفاتر الاقتراع، وحديث بعض المرشحين عن العثور على دفاتر الاقتراع قرب مكب النفايات، وتغيير العشرات من لجان الانتخاب.

 

بدوره اتهم نائب الأمين العام للحزب وائل السقا، الحكومة وأجهزتها بما أسماه "تجريف الحالة السياسية في البلد، وعلى الرأس منها مؤسسة مجلس النواب،حيث لم يعد يثق الشعب الأردني بالمجلس، تشكيلا، واداءً، ودورا وفعالية".

 

كما أشار إلى انتشار المال السياسي وشراء الأصوات علنا، وما وصفه بـ"مشاهد مؤلمة وتسول مزدوج للأصوات الانتخابية، بين من يبيع وبين من يشتري".