جرائم حرب "محتملة" بـ"تيجراي" الإثيوبي.. وقتلى بالمئات

طالبت الأمم المتحدة الجمعة، بفتح تحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في إقليم "تيجراي".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب"، داعية إلى ما أسمتها "المحاسبة الكاملة".

وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية؛ إن "عشرات المدنيين قتلوا في مذبحة شهدتها منطقة تيجراي بإثيوبيا"، نسبها شهود إلى قوات تدعم "الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي"، خلال قتالها مع الجيش التابع للحكومة الفيدرالية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أكد الخميس، أن الجيش "حرر" جزءا من منطقة تيجراي خلال عمليته العسكرية، ضد سلطاتها المتمردة والمستمرة منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية: "يمكن أن تؤكد (المنظمة) اليوم.. أن عشرات، ومن المرجح مئات، من الناس طعنوا أو قطعوا حتى الموت في بلدة ماي كاديرا جنوب غرب منطقة تيجراي الإثيوبية، في ليلة 9 تشرين الثاني/ نوفمبر".

 

اقرأ أيضا: الاتحاد الأفريقي يعزل مسؤولا إثيوبيا بسبب موقفه من "تيجراي"

وأوضحت أنها "تحققت رقميا من صور وفيديوهات مروعة لجثث متناثرة في البلدة أو يجري حملها على نقالات"، مضيفة أن "الجثث تحمل جروحا خطيرة، يبدو أنها ناتجة عن أسلحة حادة، مثل السكاكين والسواطير".

؛
وأفاد شهود منظمة العفو الدولية بأن الهجوم نفذته قوى داعمة لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي"؛ عقب هزيمتها في مواجهة الجيش الإثيوبي، رغم أن المنظمة "لم تتمكن من تأكيد هوية المسؤول عن عمليات القتل".

وفي العاصمة أديس أبابا، أعلنت الحكومة الخميس أنها أوقفت 242 شخصا الأيام الأخيرة، متهمين بـ"التآمر" لصالح "جبهة تحرير شعب تيجراي".

ويؤكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العملية العسكرية في تيجراي تهدف إلى إقامة "مؤسسات شرعية" في المنطقة بدل "جبهة شعب تيجراي"، التي يتهمها بمهاجمة قاعدتين للجيش الإثيوبي في الإقليم، بالرغم من نفيها ذلك.

وذكر على صفحته في فيس بوك أن القوات الفيدرالية "حررت" تيجراي الغربية، وهي إحدى المناطق الإدارية الستّ في الإقليم إلى جانب عاصمته ماكيلي وضواحيها، وسيطرت على بلدة شيرارو المجاورة لها.

واتهم أحمد الجبهة بـ"الوحشيّة"، مشيرا إلى اكتشاف "جثث جنود أعدموا وأيديهم وأرجلهم مقيّدة".