قرار حكومي بعد رفض مصرف لبنان تقديم بيانات بداعي السرية

ردت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على رفض مصرف لبنان (البنك المركزي) تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.

وأعلن وزير المالية، غازي وزني، الخميس، تمديدا لمدة ثلاثة أشهر للموعد النهائي لتقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، وثلاثة مصادر مطلعة، إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات طلبتها شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي.

وقال وزني، في إفادة صحفية تلفزيونية بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني وحاكم مصرف لبنان ومسؤول من ألفاريز آند مارسال، إنه "خلال الأشهر الثلاثة ستحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات، ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي".

وأضاف أن "التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز، والرئيس (ميشال) عون شدد على أهمية التزامه".

وقال مصرف لبنان، في بيان أمس الأربعاء، إنه قدم الحسابات الخاصة به من أجل التدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم كامل حسابات الدولة للجهة المتخصصة التي عينها لبنان هذا العام، "الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية".

يحاول رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي كُلف بالمنصب الشهر الماضي، تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، والتي تشمل شللا في القطاع المصرفي، وانهيارا للعملة، وانتشارا للفقر.