رئيس "الإصلاح" السوداني لعربي21: قرار التطبيع فاقد للشرعية

أكد الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس حزب حركة "الإصلاح الآن" بالسودان، أن قرار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي اتخذ بصورة غير شرعية.

وفي حديثه لـ"عربي21" الثلاثاء، اعتبر القيادي السوداني أن المؤسسات القائمة والتي اتخذت قرار التطبيع هي "مؤسسات استثنائية ليس لديها أهلية التشريع في هذا الأمر".

وقال: "لا توجد أي مؤسسة تشريعية معتمدة الآن، هناك مجلس سيادي كون نفسه بنفسه، وهناك مجلس الوزراء مكون من قبل المجلس السيادي، المؤسسة التشريعية الوحيدة المذكورة في الوثيقة الدستورية كان من المفترض أن تتكون منذ أكثر من 6 أشهر، لكنها لم تتكون، وفي حال تكونت فهي ليست مخولة بالبت في قرار مصيري كهذا".

وبدأت في 21 آب/أغسطس 2019، مرحلة انتقالية بالسودان تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة، الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، التي أدت إلى خلع الرئيس عمر البشير.

اقرأ أيضا: تظاهرة في لندن ضد التطبيع السوداني مع الاحتلال (شاهد)

وفي معرض رده على ما صرح به عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي، من أن أغلبية الشعب السوداني تؤيد التطبيع، قال صلاح الدين: "هذا الزعم ليس قابلا للإثبات، فلا الشعب ولا الأحزاب والقوى السياسية عرض عليها الموضوع ولا هي استفتيت حوله، أصلا هذه هي المشكلة".

وتلك التصريحات أطلقها البرهان في إطار دفاعه عن أول لقاء أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مطلع شباط/فبراير الماضي. 

ووصف زعيم حركة "الإصلاح الآن" ما حدث من تطبيع بـ"الانقلاب"، واستبعد أن تقوم الأحزاب داخل تحالف السلطة والتي أعلنت معارضتها للتطبيع، بالخروج من التحالف بدافع الاعتراض على التطبيع.

ومن أبرز الأحزاب داخل تحالف "قوى الحرية والتغيير" التي أعلنت معارضتها للتطبيع، حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، وحزب البعث السوداني، إلى جانب "تحالف الإجماع الوطني" وأبرز أحزابه ("الشيوعي"، "البعث العربي الاشتراكي"، "الناصري").

وقال صلاح الدين: "ما حدث انقلاب حتى بالنظر إلى المشروعية المحدودة جدا التي يمكن أن ننسبها لهذه المؤسسات القائمة، وهذا موضوع محل خلاف، فهذه المشروعية المحددة لم تتخذ القرار بتشاور حقيقي يؤدي إلى القرار الصحيح، حتى أقرب المقربين من المجلس السيادي لم يعلموا بالقرار".

لكنه في ذات الوقت لم يستبعد أن "يتعرض نظام الحكم القائم لهزات مضاعفة بسبب هذا القرار، هذا فوق المعاناة المعيشية غير المسبوقة"، مستدلا بحالة "الغضب الشعبي" إزاء الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السودان، إضافة إلى افتقار المكون الحاكم والحزبي في السودان لـ"رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة ومحددة تخرج البلد من الواقع الصعب".

ويعتقد القيادي السوداني أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي استغلا "اللحظة الحرجة" التي يمر بها السودان، من أجل مساومة البلاد على إزالة اسمها من الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع.

ويؤكد على أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، قياسا إلى تعاملهما مع حالات دول أخرى، لن يقدما للسودان شيئا يحسن من ظروفه.

ويرى أن في المرحلة المقبلة فالواجب على القوى السودانية العمل عليه هو "إصلاح الدولة ونظام الحكم نفسه"، مشيرا إلى أن الدولة السوية تأتي بالانتخاب والوسائل الديمقراطية، وهي وحدها التي "تملك أن تتخذ القرارات المهمة والمصيرية".

وفي 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي، شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، واستمرار التنسيق مع الكونغرس، لاستكمال عملية الإزالة.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسط رفض بأوساط سودانية وعربية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).