مسؤول أمني أردني كبير يطالب بتعديل التشريعات لردع "البلطجية"

طالب مدير الأمن العام في الأردن، الأحد، بإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات النافذة كي تكون العقوبات رادعة.

وأضاف اللواء حسين الحواتمة، أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على القبض على فارضي الأتاوات وتسليمهم للقضاء، داعيا إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية رادعة للقضاء على الظاهرة، بحسب موقع "عمون" المحلي.

وأكد أن الحملة الأمنية مستمرة حتى انتهاء الظاهرة، وقال: "سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن". مؤكدا أن الحملة ستأخذ بعين الاعتبار احترام حقوق الإنسان.

تصريحات الحواتمة جاءت خلال إشرافه على الحملة الأمنية التي بدأتها مديريته، السبت، ضد المطلوبين الخطيرين والمشبوهين بقضايا فرض الأتاوات وترويع المواطنين، وذلك عقب جريمة الزرقاء، الثلاثاء، والتي بترت فيها يدا طفل في السادسة عشرة من عمره، وفُقئت عيناه من قبل أحد أصحاب السوابق.

وأكد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن الحملة أفضت حتى مساء السبت إلى إلقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا.

وأضاف السرطاوي، في تصريحات صحفية، أن الحملات الأمنية مستمرة وفي مختلف المواقع على كافة الأشخاص المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعا وتخليص المجتمع من أفعالهم.

وأوضح أن عددا من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الأتاوات، قاموا بتسليم أنفسهم بعد تحديد أماكن وجودهم، ومعرفتهم بنية إلقاء القبض عليهم.

لكن الحملة واجهت القوة في محافظة الطفيلة (جنوبا)، حيث تعرضت قوة أمنية إلى إطلاق النار باتجاهها من أقارب أحد المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم.

 

كما أنه أصيب رجل أمن بجروح خلال تنفيذ قوة أمنية مداهمة في الكرك (جنوبا)، أفضت إلى القبض على شخص مطلوب ومصنف بالخطير، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.

من جهة أخرى، قرر نائب عام الجنايات الكبرى حظر النشر في قضية فتى الزرقاء.

ووجه النائب العام التعميم إلى مدير هيئه الإعلام لغايات التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومة أو إجراء حوارات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صورة أو فيديوهات تتعلق بالقضية، لافتا إلى أن نشر أي منها سيؤثر سلبا على مجريات التحقيق.

 

اقرأ أيضا: هل تعجز نظم الأمن العربية عن ضبط العصابات الجرمية؟