قوى عراقية تنتقد "الورقة البيضاء" للكاظمي.. ماذا تضمنت؟

على ضوء الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق، منذ هبوط أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، قدمت حكومة مصطفى الكاظمي ما أسمته "الورقة البيضاء" إلى البرلمان تضمنت خططا لإصلاح الوضع المالي.

لكن "الورقة" التي وصلت للبرلمان، الثلاثاء، واجهت انتقادات من قوى سياسية، كونها لم تضع حلولا للأزمة المالية الحالية، وإنما طالبت بقرض ثان، ورسمت خططا إستراتيجية لتحسين الوضع المالي والإداري، بحسب برلمانيين.

المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، قال في تغريدة له إن "مجلس الوزراء يقر الورقة البيضاء، كخطة للإصلاح المالي والاقتصادي. 100 صفحة تتضمن مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي ودفعه نحو استثمار موارد البلد الهائلة وإدارتها وتوظيفها بالطريقة العلمية التي تمنح الاقتصاد هوية واضحة وراسخة، خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات قادمة".

— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) October 13, 2020

ليست مجدية

وتعليقا على ذلك، قالت البرلمانية المستقلة ندى شاكر في حديث لـ"عربي21" إن "مدة 3 إلى 5 سنوات لتطبيق الورقة، تعني أنها إصلاحية للمشاكل الاقتصادية المتراكمة في العراق، لكن المشكلة أن البلد في الوقت الحالي أشبه بالمفلس، لأن الحكومة قدمت على الاقتراض للمرة الثانية".

وأوضحت أن "الورقة الإصلاحية تتحدث عن إصلاح إستراتيجي للاقتصاد بالبلد، لكن الأزمة اليوم تتطلب إيجاد بدائل آنية للموارد المالية النفطية، وأشرنا لرئيس الوزراء الكاظمي مرارا وتكرارا إلى ذلك، خصوصا في موضوع مزاد العملة الذي توازي إيراداته إيرادات النفط".

وتابعت: "طالبنا رئيس الحكومة بأخذ ديون شركات الهواتف النقالة، لكن الكاظمي ذهب إلى تجديد عقودها لمدة خمس سنوات، دون المطالبة بالمستحقات، ونحن في ظل أزمة مالية، إضافة إلى وجود 600 ألف موظف فضائي (وهمي)، وكثير من الأمور التي يمكن أن تنعش خزينة الدولة، لم تلجأ إليها الحكومة".

اقرأ أيضا: خلافات حادة بالبرلمان العراقي حول مادة بقانون الانتخاب

وبخصوص الحديث عن ترك أموال الفاسدين، قالت البرلمانية إنه "من الصعب جدا فتح ملف الفساد لأنه غير قادر على ذلك إطلاقا بالمرحلة الحالية، ولكن بالإمكان استخدام التهديد بالسجن إذا لم يعيدوا الأموال إلى خزينة الدولة".

وأكدت البرلمانية أن "ما قدمته الحكومة من ورقة إصلاحية لن تجدي شيئا، وكان يفترض بالمستشارين والهيئات المالية الحكومية إعداد خطة آنية لمعالجة الأزمة المالية، لأن الحكومة تعدّت على الاحتياطي المالي الذي كان 67 مليار دولار ووصل اليوم إلى 52 مليارا، وربما قيمة الدينار العراقي ستخفّض أيضا".

وأردفت: "أما الحديث عن تطوير الزراعة والصناعة والسياحة، فهذه جيدة على المدى البعيد، لكننا عندما نطالب بورقة إصلاحية معناها أن لا تأتي الحكومة وتريد قرضا جديدا، وبالتالي أصبحنا مديونين على عكس دول العالم التي تؤسس صناديق اقتصادية لأجيالها".

هدر للوقت

من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح" حسن شاكر الكعبي في حديث لـ"عربي21" إن "الورقة جاءت متأخرة 45 يوما، والتي طالبنا الحكومة بتقديم إصلاحات مالية فيها، لأن العراق يمر في أزمة مالية خانقة، كونه يضم أكثر عدد موظفين بالعالم، في ظل هبوط أسعار النفط".

ورأى النائب أن "ورقة الإصلاح المالي لا بد أن تتضمن ثلاثة محاور، الأول، خطة آنية لمعالجة الأزمة الحالية، والثاني، خطة متوسطة تصل مدتها إلى 6 أشهر، والثالث خطة إستراتيجية طول الأمد، لا أن نحمل الدولة العراقية والشعب المسؤولية، بالذهاب إلى الاقتراض".

اقرأ أيضا: تفاقم أزمة الرواتب بالعراق وسط سجال بين الحكومة والبرلمان

ولفت إلى أن "الورقة تضمنت خططا للإصلاح المالي والإداري، لكنها لم تقدم شيئا جديدا، لأن لدينا خططا شبيهة بما قدمته الحكومة، فلو راجعوا خطط التنمية لغاية 2023 لوجدوا إصلاحات أكثر مما قدمته هذه الورقة، ولما احتاجوا هدرا للوقت والجهد".

وبحسب الكعبي، فإن "الشخص الذي لا يستطيع إيجاد حل آني، لن يكون قادرا على إيجاد حل طويل المدى، لأننا لا نريد حل المشكلة بالاقتراض، لأن أي شخص بإمكانه الاقتراض حتى المواطن الاعتيادي، وإنما على الحكومة الاستفادة من تجارب دول أخرى وقعت في الأمر نفسه، واستطاعت النهوض مجددا وعبور الأزمة".

ولفت النائب العراقي إلى أن "الحكومة تذهب إلى الاقتراض بدلا من إيجاد حلول حقيقية تنهي الأزمة المالية، وذلك يلحق ضررا بالعراقيين على المستوى البعيد".

"ورقة شعارات"

وفي السياق ذاته، وجه السياسي العراقي ومحافظ بغداد الأسبق صلاح عبد الرزاق انتقادا لاذعا للورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة، بالقول: "الورقة البيضاء للإصلاح الإداري والاقتصادي التي عرضتها حكومة الكاظمي بحاجة إلى عشر سنوات لتنفيذها".

وأضاف عبد الرزاق في تغريدة على "تويتر" أن "على الكاظمي تنفيذ برنامجه الحكومي أولا ثم يفكر بالإصلاح طويل الأمد. يبدو أن الورقة البيضاء ستنضم إلى أخواتها من مبادرات سابقة وتوضع على الرف ولا ينفذ منها سوى الشعارات والإعلام".

— د. صلاح عبد الرزاق (@slahrazaq) October 14, 2020

من جانبه، وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، "الورقة البيضاء" بأنها "خارطة طريق ورؤية إستراتيجية" لحل الأزمة الاقتصادية في العراق، فيما أشار إلى أنها "لا تحتاج" لتصويت البرلمان.

وقال كوجر في تصريحات صحفية إن "الورقة البيضاء هي خارطة طريق ورؤية إستراتيجية لحل الأزمة الاقتصادية، وليس الأزمة المالية الآنية الطارئة، حيث أن ما أدرج فيها هي رؤية إصلاحية للوضع الاقتصادي للدولة العراقية بشكل شامل".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية حين وافقت على الاقتراض وطالبت بورقة إصلاحية، فقد كانت واضحة في مطلبها أن يتم إعداد ورقة لحل الأزمة الحالية بدل الاقتراض مرة أخرى وليس كما ذهبت إليه الورقة البيضاء المرسلة من الحكومة والتي جاءت لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة".