جلسات حوار بشأن ليبيا بالمغرب ومؤتمر بألمانيا.. تفاؤل حذر

تتواصل جلسات الحوار بين الأطراف الليبية في مدينة بوزينقة في جولتها الثانية، في الوقت الذي اختتمت فيه قمة برلين الثانية وسط تفاؤل حذر.

 

وأكد عضو لجنة الحوار الليبي عن مجلس الدولة، موسى فرج، لـ"عربي21" أن "جلسات الحوار الدائرة في المغرب حاليا تشهد أجواء إيجابية، ولا توجد أي إشكالية حتى الآن حول منصب بعينه، كون توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة تم في الجولة الأولى من جلسات الحوار". 

وقال في تصريحات خاصة من المغرب إن "الجلسات استؤنفت الاثنين، لمزيد من التشاور حول معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي". 

وأوضح عضو اللجنة الحوارية أنه حتى الآن لم تتم مناقشة أو طرح أسماء بعينها لهذه المناصب، وستكون هناك آلية تسمح لكل من يرى في نفسه الكفاءة من الليبيين بالترشح وتقديم نفسه، وأنه سيتم الفرز الأولي في ضوء الاشتراطات التي تنص عليها التشريعات الليبية، ثم تتم المفاضلة على أساس المؤهلات والخبرة"، كما أكد. 

وأضاف لـ"عربي21" أن "كل ما يتم من اتفاقات في المغرب سيكون تمريره بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة من خلال التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس تعقد لهذا الغرض، ثم تحسم هذه الخيارات في ملتقى الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة". 

 

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة، خلال كلمة له في الاجتماع، إن المحادثات حققت تقدما مهما، وإن الليبيين يعقدون أمالا كبيرة عليها.

وأضاف أن ما تحقق "يثير الإعجاب والافتخار"، باعتباره "كشف كيف أن أعضاء الوفدين أثبتوا تغليبهم لمصلحة بلدهم، ويدخلون لقاعة الحوار للبحث عن حلول، وهو ما كان له دور حاسم في إحراز هذا التقدم".

 

اقرأ أيضا: لجنة الحوار الليبي بالمغرب: لا خلافات حول المناصب السيادية
 

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي -فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول الحديث مع الإعلام- أن أطراف الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية أنجزوا 80% من مشاورات المناصب القيادية والسيادية في البلاد.

وكانت الجولة الأولى من الحوار الليبي قد انعقدت بين 6 و10 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبالتزامن مع حوارات المغرب، عقد في برلين مؤتمر عبر تقنية التواصل المرئي، برعاية ألمانيا والأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها التي حضرت مؤتمر برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

 

مؤتمر برلين 2

 

وفي سياق الأزمة الليبية، اختتم بالعاصمة الألمانية برلين الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا عبر دائرة تلفزيونية وبرعاية ألمانية ودولية.

ورحب المشاركون بالمؤتمر في البيان الختامي بالمحادثات الجارية بشأن الإدارة العادلة لعائدات النفط بين جميع مناطق ليبيا، كما حثوا السلطات الليبية على إجراء إصلاحات اقتصادية، وإعادة توحيد المؤسسات المالية.

ودعا البيان الختامي أيضا لرفع الحصار النفطي، والسماح باستئناف تصدير النفط الليبي.

وشارك في الاجتماع دول ما تسمى "صيغة برلين الموسعة"، ودول "لجنة المتابعة الدولية"، وجميع دول الجوار الليبي، وترأس الاجتماع وزير الخارجية الألماني، والأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبه، قال المندوب الألماني في مجلس الأمن الدولي كريستوف هويسغن، في بيان، إن المشاركين جددوا التزامهم بنتائج مؤتمر برلين، وسلطوا الضوء على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية الأخيرة، كما أكدوا على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معا؛ لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة.

وأضاف أن المشاركين رحبوا بالاستئناف المخطط له للمحادثات الليبية الليبية، ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية، وبناء توافق في الآراء بشأن تسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية الديمقراطية.

كما رحب المشاركون بالهدوء الأخير في الأعمال العدائية، وشددوا على ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية، وأعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني، والتهديد الإضافي الذي يشكله وباء كورونا، بما في ذلك على المهاجرين واللاجئين.

 

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "هناك تفاؤل حذر" بشأن إيجاد حل للأزمة القائمة في ليبيا. 

وأوضح ماس أن المؤتمر ناقش تفاصيل الأزمة الليبية والخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا لإحلال الاستقرار في هذا البلد.

 

اقرأ أيضا: مؤتمر برلين حول ليبيا.. عقدة "السلاح" تتصدر وتشكيك بجدواه

وأشار إلى أن ثمة مؤشرات لدى طرفي النزاع في ليبيا، للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي.

وأضاف أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى وقت طويل، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي عقد يعتبر خطوة قصيرة نحو الحل.

 

غوتيريش يوجه رسائل ثلاث لحل الأزمة الليبية

 

ووجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ثلاث رسائل لحل الأزمة الليبية.

وفي مداخلة عبر دائرة تلفزيونية، قال غوتيريش: "أريد توجيه ثلاث رسائل بسيطة".

وأضاف: "أولا، مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو جميع الليبيين لمواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، ومراعاة مصالح الشعب الليبي أولا".

وتابع: "ثانيا، يجب تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا (19 كانون الثاني/ يناير الماضي)، ومنها التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن، وأن تتوقف فورا الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري".

أما الرسالة الثالثة، بحسب غوتيريش، فهي أنه "يجب أن نجتمع معا لتستعيد ليبيا قدرتها علي توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار، ليس فقط نتيجة للصراع، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري".

ودعا غوتيريش إلى "الرفع الفوري والدائم وغير المشروط للحصار المفروض على إنتاج وتصدير النفط (من جانب قوات موالية لمليشيا حفتر)، الذي كان له تأثير مدمر على الاقتصاد".

كما دعا إلى "تفكيك شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية في جميع أنحاء البلاد على الفور، وإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ظروف غير إنسانية وتوفير مأوى آمن لهم".

وحث "الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة) على توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا".

وزاد غوتيريش بأن البعثة الأممية في ليبيا "تحضر لسلسلة اجتماعات ومشاورات لتسهيل استئناف المحادثات السياسية الليبية الشاملة، بقيادة وملكية ليبية".

 

أنقرة: مصممون على إيجاد حل سياسي 

 

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، سدات أونال، أن بلاده ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، ومصممة على إيجاد حل سياسي مناسب، يلبي مطالب الشعب الليبي.

وقال أونال، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري، إن "تركيا ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، مثلما قامت به خلال العقد الأخير".

وأضاف أن "الاجتماع سيساعد في حل الأزمة، ويمثل فرصة جيدة للتطلع إلى الجهود الدولية، وما يجب القيام به الآن هو التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ثم اطلاق عملية سياسية شاملة".

وأشاد أونال بدور الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي حالت دون حدوث انقلاب في البلاد والانزلاق إلى الفوضى.

 

اقرأ أيضا: "روح التفاهم" تسود الحوار الجاري بالمغرب بين الليبيين

وأوضح: "في الوقت الذي تغاضت فيه بعض الدول عن الاعتداءات المتتالية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، دعمت تركيا الشرعية الدولية، ووقفت إلى جانب حكومة الوفاق الليبية".

وحول نزع السلاح من منطقتي سرت (شمالا) والجفرة (وسط) قال أونال: "هذا الأمر سيكون بالغ الأهمية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا".

وتابع: "هناك عاملان مهمان، يجب أن يكون للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مكانة مركزية في كل هذه الجهود، ويجب عدم التشكيك فيها، وثانيا، يجب ربط جميع الجهود بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".

وأكد أونال ضرورة رفع الحصار النفطي بالكامل، وإخضاع المنشآت النفطية لسيطرة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وأعرب أونال عن ترحيبه بالحوار الجاري بين الأطراف السياسية الليبية.