تسجيل الاتفاقية الليبية التركية بالأمم المتحدة هل يحصنها؟

بعد تصريحات سابقة من برلمان طبرق حول النية في مناقشة وإلغاء الاتفاقات الموقعة مع تركيا، ومنها الاتفاقية الأخيرة، إلا أن تسجيلها رسميا لدى الأمم المتحدة طرح تساؤلات عن دلالة الخطوة، وما إذا كانت بمثابة حصانة قانونية لها.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية تسجيل مذكرة التفاهم مع تركيا الخاصة بترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة في سجل المعاهدات وتم منحها رقما، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، و"مواصلة بلاده بحزم حماية حقوقها في إطار القانون الدولي"، وفق تصريحه.

"تحصين وقوة"

وكانت تصريحات من أعضاء في برلمان طبرق قد توقعت إلغاء الاتفاقية فور تشكيل حكومة جديدة واستقالة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بل وتشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة هذه الاتفاقية ومراجعتها مع المجلس الرئاسي الجديد والمتوقع أن يترأسه عقيلة صالح أو أحد ممثلي الشرق الليبي.

فهل تسجيل الاتفاقية رسميا يعني تحصينها من المناقشة والإلغاء مستقبلا؟

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الليبية، غالب الزقلعي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة تؤكد قوة الحكومة الليبية دوليا وعلاقاتها الواسعة كما تؤكد قوة الدولة التركية داخل أروقة المجتمع الدولي كون هذه الاتفاقية تمت في منطقة تشهد نزاعات وصراعات".

وأشار في تصريحاته إلى أن "التصديق رسميا على الاتفاقية البحرية مع تركيا ومنحها رقما معتمدا وهو (No. 69975) سيكون بمثابة تحصين لها من أي إلغاء أو حتى مناقشة من الحكومات القادمة، كون هذا التسجيل أعطى الاتفاقية قوة وقانونية دولية وتأكيدا على استفادة ليبيا منها في المتوسط"، وفق تصريحاته.

لكنه استدرك قائلا لـ"عربي21": "الحكومة المقبلة لا تملك أحقية في إلغاء الاتفاقية مع تركيا، لكن البرلمان المنتخب القادم له حق طرحها للمناقشة والتصويت حولها".

"غير قانونية من الأصل"

في المقابل، اعتبر عضو البرلمان المنعقد في الشرق الليبي، صالح فحيمة أن "الاتفاقية غير قانونية من الأصل".

 

وأرجع سبب ذلك باعتقاده إلى "كون حكومة الوفاق لم تتبع المسلك القانوني والدستوري الصحيح في إبرام هذه الاتفاقية"، وفق قوله.

 

وزاد بالقول  لـ"عربي21": "كما أنها جاءت بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة بل وحتى لوثيقة الصخيرات التي تشترط في الفقرة (ح) من البند (2) من المادة (8) منها مصادقة مجلس النواب على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تبرمها الحكومة".

وأضاف: "لا نعلم على وجه التحديد الخطوات الواجب اتباعها في الأمم المتحدة لتسجيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكننا نعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تطلب إجراءات تؤكد قانونية إبرام هذه الاتفاقية وسلامة الإجراءات المتبعة، ويبدو أن هذا لم يحدث إذ أن البرلمان لم يصادق على هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن تسجيلها بالنسبة لليبيا هو والعدم سواء"، بحسب رأيه.

"سابقة قانونية"

الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية، خيري عمر أكد لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة وتسجيل الاتفاقية يعد من السوابق القانونية، خاصة أنه لا توجد الكثير من الاتفاقات البحرية المسجلة لدى الأمم المتحدة، وربما تساهم هذه الخطوة في حث بعض الدول على ترسيم حدودها البحرية وتسجيلها".

وعن تحصين الاتفاقية من المناقشة أو الإلغاء من حكومة قادمة، رأى خلال تصريحاته أن "الاتفاقيات غالبا تكون تحت رعاية حكومات وقد تقوم الحكومة الجديدة بإلغائها، والاتفاقات تستمر بقبول الدولتين لها والاتفاقية البحرية تصب في مصلحة ليبيا وتعطيها حقوقا بحرية خاصة مع وجود تنازع بين ليبيا وإيطاليا وليبيا واليونان، لذا لا أعتقد أنها ستكون ضمن جدالات الحكومة المقبلة والرئاسي الجديد كونها لها قبول عند البعض ورفض عند آخرين، ولا أظن أن تدخل الحكومة في هذه القضية الجدلية كونها ستكون انتقالية".

وتابع: "لكن خطوة التسجيل والتصديق الأممي ستجعل هذه الاتفاقية محصنة أمام اتفاقات الدول الأخرى، وللعلم فالشق البحري في الاتفاقية ليس عليه إشكال بين الغرب الليبي أو الشرق لكن الخلاف هو حول الشق الأمني في الاتفاقية"، كما أوضح.

 

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تعتمد رسميا الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا