ترجيحات بتوقيع اتفاق "بوزنيقة" الخميس بحضور المشري وعقيلة

تنطلق في مدينة بوزنيقة المغربية الخميس، الجولة الثانية من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق، وسط ترجيح كبير بحضور رئيسي المجلسين، خالد المشري، وعقيلة صالح.

وكشف المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر في حديث خاص لـ"عربي21" أن جلسة الخميس بين وفدي مجلس الدولة، والنواب، سيجري فيها التوقيع على التفاهمات السابقة التي جرى التوصل إليها في الجولة الأولى من الحوار في "بوزنيقة"، مؤكدا حضور كل من رئيس المجلس، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، "إذا لم تحدث مستجدات وعراقيل تحول دون حضورهما".

وكان الطرفان اتفقا على آليات توزيع المناصب السيادية السبعة في ليبيا، وأبرزها (محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد)، حيث تم الاتفاق على المعايير التي تحدد شغل هذه المناصب، لكن لم يجر طرح أسماء لشغل هذه المناصب.

وأضاف الناصر أن الجولة الثانية من حوار بوزنيقة ستكون للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها في الجولة الأولى، وذلك بعد أن عُرضت على مجلس الدولة.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، قال إن مشاورات "بوزنيقة" المغربية السابقة اقتصر البحث فيها على بعض المناصب السيادية، وهي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه حال تم التوصل إلى تسمية شخصيات لهذه المناصب خلال الحوار الجديد المنعقد بنفس المكان، سيكون المجال مفتوحا لمناقشة باقي المناصب على أن يكون آخرها منصب رئيس المجلس الرئاسي.

اقرأ أيضا: الحوار الليبي يعود للمغرب.. وترجيح التوقيع على اتفاق الخميس


وأضاف كرموس في حديث خاص لـ"عربي21" أن رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح يروج أن هناك توافقا كبيرا حول تعديل المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا، مشددا على أن بحث هذه الملفات سيؤجل إلى وقت لاحق، حال نجاح ما اتفق عليه سابقا في اللقاء الأول الذي عقد في المغرب بالثامن من الشهر الجاري.

ورأى المسؤول الليبي أن هناك مشكلة يتجاهلها المجلسان (مجلسا الدولة وطبرق) وهي مدى قدرة برلمان نواب طبرق على تمرير أي قرار يتخذ بناء على الاتفاقات بين الجانبين.

وأضاف: "القرار سيكون بيد الأقلية في طبرق في حين أن أيا من هذه المناصب يحتاج عددا من الأصوات النصف +1 وأمام رفض مشاركة نواب طرابلس ستكون هذه التوافقات حبرا على ورق".

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود في ليبيا، منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.
وتصاعدت تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، بعد أن تمكن الجيش الليبي من طرد قوات حفتر من مناطق غربي البلاد، بما فيها العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.