دعوات حقوقية لدعم متظاهري مصر وتحذيرات من اشتعال الأوضاع

قالت منظمتان حقوقيتان إنهما تابعتا "بمزيد من القلق ما يجري في مصر من تظاهرات شعبية في عدة قرى ومدن مصرية تطالب بالحريات، والحق في الحياة، ورحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي".

وأكدا، في بيان مشترك لهما، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "هذه التظاهرات مشروعة ومستحقة، وفقا للدستور المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مُحمّلين النظام السياسي والأجهزة الأمنية في مصر المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة وسلامة كل فرد من أفراد الشعب المصري شارك في هذه التظاهرات، وعبّر عن آرائه السلمية من خلال حقه المشروع في الاحتجاج والتظاهر.

وحذّر البيان من أن "القبض على المتظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم سيدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، وسيزيد الوضع اشتعالا، وسيضطر الجميع لدفع أثمان غالية من حياتهم وأرواحهم".

وأكد على "البطلان التام والمطلق لقانون التظاهر المصري 107 لسنة 2013، الذي يضع قيودا هائلة على هذا الحق الطبيعي للشعوب والجماعات في التعبير الحر عن آرائهم السلمية".

وذكّر النظام السياسي في مصر بتوقعات وتنبؤات كل الخبراء والحقوقيين والمفكرين بالوصول حتما إلى حالة الفوضى من جراء السياسات الإجرامية للسلطات السياسية في مصر، وقيامها بإفقار وتجويع المصريين، وممارسة البلطجة على أرزاقهم وحياتهم اليومية، والقبض على كل المعارضين السلميين، وبناء عشرات السجون الجديدة، وغلق المجال العام غلقا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية".

وأشار إلى "السيطرة الكاملة من جانب القوات المسلحة المصرية على شؤون العباد والبلاد، وتحكمها في كل مسارات السياسية والاقتصاد والثقافة والفن والرياضة، وانهيار شامل للخدمات، وتدني الأجور، والارتفاع الجنوني في الأسعار، لاسيما أسعار الطاقة، وسقوط منظومتي التعليم والصحة في بئر سحيق، وتعاظم دور الجنرالات والعسكر في كل صغيرة وكبيرة، وفرض الجبايات والضرائب المفزعة علي البسطاء، التي كان آخرها قانون التصالح الذي شرّد الآلاف من الأسر والشيوخ والنساء والأطفال".

ولفت البيان إلى "الكم الكبير من النصائح والتحذير الذي وجهته المنظمات الحقوقية والأحزاب لهذا النظام الفاشل، الذي لم يستجب إلا إلى مسار واحد، وهو عسكرة المجتمع المصري، وقيادته بالحديد والنار".

وأهاب بيان المنظمتين الحقوقيتين بكل الشرفاء والقوى السياسية "تقديم كل الدعم المطلق واللامحدود لشعب مصر العظيم؛ لتجاوز محنته، والوقوف معه من جديد".

وشدّد على أن "ما يحدث في مصر الآن هو مؤشر ومقدمة لما هو قادم، حتى وإن استطاعت القبضة الأمنية وجبروت هذا النظام الفاشستي قمع هذه التظاهرات والتحركات، إلا أن الوضع سيشهد خفوتا مؤقتا، لكنه سوف ينطلق من جديد مرات ومرات في المستقبل القريب، وفي إحدى هذه المرات لن يعود المصريين إلى منازلهم إلا وهم يلقون القبض على كل الفاسدين والمستبدين، ومحاكمتهم على قارعة الطريق".

ووقع على البيان: مؤسسة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مصر، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان في كندا.