موعد تعيين قاض جديد بالمحكمة العليا بأمريكا يتحول لمعركة

نشر موقع "VOX" الإخباري تقريرا، تحدث فيه عن التوقيت الذي سيتم فيه اختيار شخص بديل لقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبيرغ، الأمر الذي أثار جدلا في الولايات المتحدة.

وقال الموقع إن مسألة ما إذا كان دونالد ترامب سيعين قاضيا جديدا للمحكمة العليا الأمريكية، بعد وفاة القاضية الليبرالية البارزة روث بادر غينسبورغ، متروك تماما للجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وقال الموقع إن "هناك 53 من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين. ويتطلب تأكيد المرشح للمنصب الجديد 50 صوتا من مجلس الشيوخ".

ومن المرجح أن يبقى الديمقراطيون متحدين في معارضة أي جهد لترامب في محاولة شغل المنصب، لكنهم لن يستطيعوا إيقاف الحزب الجمهوري بأنفسهم. سيحتاجون إلى إقناع أربعة أعضاء جمهوريين على الأقل من مجلس الشيوخ للانضمام إليهم؛ للموافقة على السماح للفائز في الانتخابات القادمة بملء مقعد غينسبرغ.

وكانت القاضية غينسبيرغ قبل أيام من وفاتها قد قالت إن "أمنيتي هي ألا يتم استبدالي حتى يتم تنصيب رئيس جديد". لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال، يوم الجمعة، إن مرشح الرئيس ترامب الذي سيحل محل غينسبيرغ "سيتم التصويت له في مجلس الشيوخ".

وهناك احتمالان لموعد إجراء مثل هذا التصويت؛ إما قبل الانتخابات، أو في الفترة التي ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر إلى كانون الثاني/ يناير. وقد يكون كلا الخيارين مثيرا للجدل، إلا أن الخيار الأخير سيكون الأكثر جدلا، خاصة إذا فاز جو بايدن وفقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

ويعتقد أن عددا قليلا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيعارضون ملء منصب شاغر في المحكمة العليا هذا العام. (غالبا ما طرح هذا السؤال نظرا لرفض ماكونيل إجراء تصويت ليحل محل القاضي أنتوين سكاليا بعد وفاته في عام 2016، بينما كان باراك أوباما لا يزال رئيسا). ولكن بالطبع هذه التأكيدات تم تقديمها عندما كان السؤال افتراضيا، ومن غير الواضح ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ سيلتزمون بكلمتهم في مواجهة الضغط الشديد من قبل اليمينيين.

ويوم الجمعة، وقبل انتشار أنباء وفاة غينسبريغ، ورد أن السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي أبلغت "ألاسكا بابليك ميديا" أنها لن تصوت لتأكيد أي عدالة جديدة إلا بعد أن يقرر الأمريكيون من سيكون الرئيس القادم. ويوم الأحد، قالت موركوفسكي إنها تتمسك بتصريحها السابق، وأضافت: "للأسف ما كان افتراضا في ذلك الوقت أصبح واقعا الآن، لكن موقفي لم يتغير".

وفي الشهر الماضي، قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز لـ"نيويورك تايمز" إنها لن تصوت لتأكيد عدالة جديدة في تشرين الأول/ أكتوبر، لأن ذلك سيكون "قريبا جدا" من موعد الانتخابات. وأضافت أنه في حالة خسارة ترامب فإنها لن تصوت.

والسبت الماضي، قالت كولينز إن عملية تأييد العدالة يجب أن تمضي قدما، لكن مجلس الشيوخ يجب ألا يصوت على مرشح جديد إلا بعد الانتخابات، وقالت في بيان: "قرار التعيين مدى الحياة في المحكمة العليا يجب أن يتخذه الرئيس المنتخب في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر".

ومن المحتمل أن يكون السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، من ضمن قائمة المنشقين المحتملة عن الحزب الجمهوري، وهو الذي اصطدم مع الرئيس ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن الأعراف السياسية.

لكن رومني لم يكشف ما سيفعله في هذه الحالة، وقال مكتبه لشبكة "سي إن إن" يوم الجمعة إنه لا يعلق على توقيت التصويت.

ولكن حتى لو التزم كل من كولينز وموكوفسكي ورومني للسماح بالفائز في الانتخابات القادمة باختيار المرشح، فلن يكون ذلك كافيا. يحتاج الديمقراطيون إلى صوت رابع، وإيجاد هذا الشخص سيكون صعبا جدا.

وفي عام 2018، قال السناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية جنوب كاليفورنيا): "إذا حدثت فجوة في العام الأخير من ولاية الرئيس ترامب وبدأت العمليات الأولية، فسننتظر حتى الانتخابات التالية". لكن في شهر أيار/ مايو غير غراهام لهجته، مشيرا إلى أن هذا العام سيكون "وضعه مختلفا".

والسبت، غرد غراهام بأنه سيدعم ترامب في أي جهد لشغل مقعد غينسبيرغ. وغراهام هو رئيس اللجنة القضائية، وسيكون له دور رئيسي في تحديد كيفية حدوث ذلك.

وقال السناتور تشاك غراسلي (جمهوري عن ولاية آيوا) إنه إذا كان لا يزال رئيسا للجنة القضائية، فلن يعقد جلسة استماع بشأن مرشح هذا العام. لكن كلامه لا معنى له، لأن غراهام خلفه كرئيس للجنة.

وكان هناك احتمال آخر، وهو السناتور المتقاعد لامار ألكسندر (جمهوري من تينيسي)، لكنه أكد يوم الأحد أنه سيدعم الجهود المبذولة لإجراء التصويت هذا العام، قائلا: "يمنح الدستور أعضاء مجلس الشيوخ السلطة للقيام بالتصويت".

وهناك أيضا بعض الغموض في الجدول الزمني لموعد إجراء مثل هذا التصويت. فأبسط احتمال هو أن يجري ماكونيل تصويتا قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر. ومع ذلك فإنه لم يلتزم  في بيانه الذي وعد بالتصويت على مرشح ترامب بهذا الجدول الزمني. لذلك هناك الكثير من التكهنات بأن ماكونيل قد يفضل إبقاء المقعد مفتوحا؛ لتعزيز إقبال الجمهوريين على سباق مجلس الشيوخ الرئيسي، أو لتجنب وضع أعضاء مجلس الشيوخ المعرضين للخطر تحت الأضواء.

ولكن إذا فاز ترامب في الانتخابات، وحافظ الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، فسيكون بإمكانهم التصويت على بديل غينسبيرغ متى ما أرادوا. أما إذا فاز بايدن أو حصل الديمقراطيون على أغلبية مجلس الشيوخ، فإن هذا يعني أن وقتهم سينفد قريبا، وسيقومون بإجراء الترشيح في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الثاني/ يناير، قبل إحداث التغييرات، لكن هذا سيجلب غضبا شعبيا كبيرا.

وسيؤدي مجلس الشيوخ الجديد اليمين في الثالث من كانون الثاني/ يناير، فإذا فاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، فسيكون أمام ماكونيل حتى الثالث من كانون الأول/ يناير لإجراء التصويت.

لذا فالرهان الأكثر أمانا لماكونيل، إذا لم يجر تصويتا قبل الانتخابات، هو إجراؤه في فترة تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر. حينها سيشعر الكثيرون بالغضب، وسينظرون إلى الأمر وكأن الجمهوريين يتحدون نتائج الانتخابات، خاصة بعد أن شدد الجمهوريون على أهمية الالتزام بهذه المواعيد في عام 2016.

لكن عمليا، فإن الأغلبية الجمهورية المنتهية ولايتها في مجلس الشيوخ ستكون قادرة على فعل ما تريد في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الثاني/ يناير، وإذا أرادوا أن يحرقوا المعايير المؤسسية في طريق خروجهم، فلا أحد يستطيع إيقافهم.