الداخلية البحرينية: التطبيع مع إسرائيل يحمي كياننا

قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، إن قرار البحرين بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت آل خليفة إلى أن العلاقات البحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى حماية مصالح البحرين العليا، وحماية كيان الدولة، بحسب تعبيره.

وتابع: "إقامة علاقات مع إسرائيل يحمي مصالح البحرين وسط التهديد المستمر من إيران".

وأضاف في بيان له: "هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية.. إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".

في سياق متصل، أجرى وزيرا دفاع البحرين والاحتلال الإسرائيلي أول اتصال هاتفي معلن الاثنين منذ أن اتفق بلديهما على تطبيع العلاقات.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي ونظيره الإسرائيلي بيني جانتس تحدثا.

وجاء في بيان الوكالة "تم خلال الاتصال مناقشة توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين".

وذكر بيان صادر عن مكتب جانتس أنه دعا الوزير البحريني للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، واتفقا على مواصلة الحوار.

وذكرت وكالة أنباء البحرين في وقت سابق اليوم أن وزير الصناعة والتجارة البحريني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تحدثا هاتفيا وناقشا التعاون التجاري والصناعي والسياحي بين البلدين.

وقالت الوكالة "التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام... سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين".

ووصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: قوى بحرينية ترفض اتفاقية التطبيع والإسلاميون يتحفظون عليها

وبعد ساعات من وصول وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، حطّت طائرة الزياني في واشنطن، بتكليف من ملك البحرين حمد بن عيسى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

ومن المقرر أن يوقع الزياني وابن زايد، اتفاقية التطبيع مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثار إعلان الدولتين الخليجيتين الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي سخطا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا واسعا، واستنكارا رسميا من قبل العديد من الدول، إزاء الخروج عن الإجماع العربي الرافض للتطبيع قبل نيل الفلسطينيين حقوقهم المكفولة وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي.