فضّ اعتصام بالقوة أمام مكتب الكاظمي ببغداد لمطالبين بفرص عمل

فضت قوات مكافحة الشغب العراقية، الأربعاء، بالقوة، اعتصاما لعشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد المطالبين بفرص عمل في المؤسسات الحكومية.

وقال شهود عيان إن قوات مكافحة الشغب تدخلت بقوة، وأبعدت العشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد من كلا الجنسين من أمام مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في منطقة "العلاوي" وسط بغداد.

وأضاف الشهود، أن قوات مكافحة الشغب "استخدمت الهراوات، والصعق الكهربائي لتفريق المحتجين"، مشيرين إلى أن "عددا منهم أصيبوا بجروح جراء تعرضهم للضرب".

وتداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يسجل لحظات الاعتداء على المعتصمين.

اعتداء مكافحة الشغب بالضرب على مجموعة من خريجي الادارة والاقتصاد المتظاهرين امام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي ببغداد.
اللي يبرأ الكاظمي من ضرب المتظاهرين اليوم لا يتهم عادل والعبادي بقمع التظاهرات خلال فترة حكمهم. pic.twitter.com/fsK1CuIJKw

— Samer Helin (@SamerHelin) September 9, 2020

وتوقفت الاحتجاجات في 17 آذار/ مارس الماضي مع فرض السلطات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن العشرات من المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.

من جهة أخرى أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أحكاما ابتدائية بحبس ثلاثة ضباط و37 عنصر أمن في العاصمة بغداد؛ بتهمة عصيان الأوامر.

جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة، نشرتها الأربعاء وسائل إعلام محلية، بينها موقعا "السومرية نيوز" و"الناس" الإخباريان.

وأفادت الوثيقة أنه "تم الحكم على مدير مركز شرطة الكندي في بغداد، العميد إياد عدنان، بالحبس 9 أشهر، لإهماله في إدارة ومتابعة عناصر أمن ضمن مسؤوليته، وعدم إيجاده حلولا لمشاكلهم (لم تذكرها)، على أن يتم إخراجه (طرده) من الوظيفة بعد انتهاء مدة محكوميته".

كما قضت المحكمة، وفق الوثيقة، بـ"الحبس لمدة عام وثلاثة أشهر بحق ضابطين اثنين و37 عنصر أمن، لامتناعهم عن تنفيذ الواجب (لم تذكر طبيعته) في 31 من الشهر الماضي".

وقال عضو نقابة المحامين العراقيين، طارق حرب، إن هذه الأحكام "ابتدائية قابلة للطعن أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال مدة شهر من تاريخ صدورها".

ووسّع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، صلاحيات الجيش في جنوبي البلاد، في مسعى لفرض هيبة الدولة ومحاربة الخارجين عن القانون.

ويقول مختصون في الوضع الأمني إن وضع البلاد أمنيا يتطلب أن يكون الجيش وقوات مكافحة الإرهاب هو الذي يتولى إدارة الملف الأمني بدلا من قوات وزارة الداخلية.

ويعلل المختصون ذلك بأن عناصر وزارة الداخلية يتعرضون لتهديدات مباشرة بالتصفية ضمن مناطق عملهم، كون هوياتهم مكشوفة، على عكس قوات الجيش التي يكون عناصرها غير معروفين.