الاحتلال يقرر عدم الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على عدم إعادة جثامين شهداء فلسطينيين، قُتلوا خلال تنفيذ أو "محاولة تنفيذ"، هجمات، بناء على توصيات وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، طلب غانتس بعدم إعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، حتلى لو لم يكونوا منتمين لحركة حماس.

وفي أعقاب قرار "الكابينت"، كشف غانتس أنه منذ تسلمه منصبه أوعز "بإنشاء رزمة ردع واسعة، شملت عدم تحرير جثث الشهدا، وحجز أموال التنظيمات الفلسطينية، والرد على أي هجمات في أي جبهة".

وتابع قائلا: "إن عدم إعادة جثث الشهداء هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالتأكيد من أجل إعادة الأبناء إلى الوطن" في إشارة لاحتجاز حركة حماس جنود إسرائلييين منذ عام 2014.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتجز عشرات الفلسطينيين في ثلاجات ومقابر خاصة، إعادتهم لذويهم.

وفي تعليقها على قرار الاحتلال، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن قرار منع تسليم جثامين الشهداء، هو "دليل عنصرية الاحتلال الصهيوني، وهو يتنافى مع  كافة القرارات الدولية والقانونين الإنسانية". 

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "قرار الاحتلال، محاولة يائسة للنيل من عزيمة عوائل الشهداء وكسر إرادتهم، وهذه القرارات العنصرية الإسرائيلية، لن تحقق أهدافها وسيبقى شعبنا الفلسطيني ماضٍ في نضاله حتى التحرير والعودة". 

ونشرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي قائمة بـ"66 شهيدا" يواصل الاحتلال احتجازهم منذ عام 2017.

وذكرت الحملة الوطنية، أن "الاحتلال يواصل اعتقال الجثامين ولا يسمحون للأهالي بدفن أبنائهم كما يفعل كل البشر عند موت أحبتهم"، مضيفة: "هذه ليست قيم الانسانية، و ليست أخلاق البشر".