التعديل الدستوري يخيم على افتتاح الدورة البرلمانية بالجزائر

خيم مشروع التعديل الدستوري بالجزائر، الأربعاء، على افتتاح السنة النيابية بالبرلمان، وذلك قبل أيام من طرح وثيقته للنقاش بالهيئة التشريعية تمهيدا للاستفتاء الشعبي المقرر في أول تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وافتتح البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) دورته السنوية 2020-2021 بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته.

ويسود ترقب لمضمون وثيقة مشروع التعديل الدستوري التي ستطرحها الرئاسة بعد أيام في البرلمان لفتح نقاش نيابي، كخطوة تسبق استفتاء الشعب بشأنها.

وفي 24 آب/ أغسطس أعلنت الرئاسة أن الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو الذكرى الـ66 للثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954، سيكون موعدا لتنظيم استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كلف الرئيس عبد المجيد تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وقبل أسابيع، طرحت الرئاسة، مسودة أعدها خبراء قانونيون لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من النشطاء السياسيين بشأنها.

وقال سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان): "إن مجلسنا الموقر يعتبر شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار للدولة".

من جهته، قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) إن "هذا المشروع الدستوري الذي وعد الرئيس تبون بتجسيده في حملته الرئاسية، كان يمكن ألا يعرض للنقاش ويتم الاستفتاء عليه مباشرة؛ لكن الرئيس فضل أن يشارك الجميع في مناقشته".

وأضاف: "نتمنى أن يصادق الشعب على المشروع من أجل بناء جمهورية جديدة ودولة للجميع، ويجب أن نفرق بين الدولة ونظام الحكم الذي يتغير حسب إرادة الشعب، أما الدولة فباقية بمؤسساتها".

وتابع: "بعد المصادقة على الدستور سنذهب مباشرة إلى انتخابات نيابية مسبقة وعلى الجميع التحضير لذلك".

وبالتزامن مع عمل فريق خبراء الدستور، واصل تبون استقبال عدة شخصيات ومعارضين ومسؤولين سابقين، لبحث مقترحاتهم بشأن التعديل الدستوري، وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد منذ الإطاحة بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في 2019.