إدانة صحفي جزائري بـ"المساس بالوحدة الوطنية".. هذه عقوبته

أدان القضاء الجزائري الصحفي "خالد درارني"؛ بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر"، وقضى بسجنه ثلاث سنوات.

وأثارت الخطوة استياء حقوقيا وشعبيا، فيما أوضحت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن الحكم الصادر عن محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة جاء إثر محاكمة شملت ناشطين آخرين، هما "بلعربي سمير"، و"حميطاش سليمان".

ووفق القانون الجزائري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام هيئة قضائية أعلى.

وفي آذار/ مارس الماضي، أودع درارني (40 عاما) مراسل فضائية "TV5 MONDE" الفرنسية، قيد الحبس الاحتياطي، جراء اتهامات نفاها جملة وتفصيلا، "المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر أثناء مسيرات الحراك الشعبي".

وعلقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" على الحكم بالقول: "اليوم (الاثنين)، حكمت محكمة في الجزائر على الصحفي خالد درارني بالسجن 3 سنوات، بتهم غامضة لا تخفي السبب الحقيقي لغضب السلطات تجاهه: تغطيته المستفيضة وذائعة الصيت للحراك، أكبر حركة احتجاجية شهدتها البلاد منذ 30 عاما".

اقرأ أيضا: تبون يقرر مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 10, 2020

— choual ibrahim (@ChoualIbrahim) August 10, 2020

— مريم باتول⁦🇩🇿⁩⁦🇵🇸⁩ (@5kdtQeRrbfLfcc8) August 10, 2020

وفي 3 آب/ أغسطس الجاري، طلبت النيابة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني.

وفي شباط/ فبراير 2019، انطلقت احتجاجات شعبية واسعة بالجزائر، أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، ثم تواصلت عقب انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ للمطالبة بتغيير جذري للنظام.

وخلال الأشهر الماضية، تواجه الجزائر انتقادات محلية ودولية بشأن الملاحقات القضائية بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين، غير أن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.