القضاء المصري يبرئ 3 متهمين بالاعتداء على هشام جنينة

برأت محكمة مصرية، السبت، 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثلاثة اتهامات بالضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ودون مسوغ، وإتلاف الممتلكات الخاصة متمثلة في تمزيق ملابس ”جنينة“، وتحطيم نظارته الطبية.

كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به هشام جنينة، بضمان محل إقامته بعد الاستماع إلى أقواله.

وعام 2018، تعرض المستشار هشام جنينة قرب منزله شرقي القاهرة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين، وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، وظهر وهو غارق في دمائه.

وحرر جنينة وقتها محضرا بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس.

اقرأ أيضا: ماذا قدمت فضائيات المعارضة المصرية بالخارج للثورة؟

و"جنينة"، أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد.

وفي شباط/ فبراير 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة، تحدث خلالها عن "امتلاك (رئيس أركان الجيش الأسبق سامي) عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011).

جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش، بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة"، على خلفية حديث الأخير.

وفي 13 شباط/ فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يحال الرجل في 12 نيسان/ أبريل من العام ذاته، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.

وخلال شهر آذار/ مارس 2019، قضت محكمة جنح مستأنف العسكرية بتأييد سجن هشام جنينة، 5 سنوات، إثر إدانته بـ "نشر أخبار تسيء للجيش"، حسب قولها.