انفراد: 2 مليار جنيه تكلفة أولية لانتخابات مجلس الشيوخ بمصر

* "عربي21" تفتح أول كشف حساب لميزانية انتخابات "مجلس الشيوخ" بمصر

* 2 مليار جنيه تكلفة "مبدئية" للانتخابات.. تكلفة إجمالي الناخبين تتجاوز 500 مليون جنيه

* تخصيص ميزانية كبرى لمكافآت تأمين عناصر وقيادات الشرطة والجيش بمبلغ مليار جنيه وحدهم

* القاضي سيحصل على 6 آلاف جنيه مكافأة بإجمالي تكلفة 140 مليون جنيه مكافآت

* 510 مليون جنيه مكافآت الشرطة.. و490 مليون مكافآت الجيش

* المجند يحصل على 600 جنيه وأمين الشرطة على 800 جنيه والضابط من 1500 إلى 4000 جنيه حتى كبار القيادات الأمنية

* 700 مليون جنيه نفقات أخرى أبرزها "إعاشة" و"انتقالات" و"طوارئ" و"طبع أوراق" و"حبر فوسفوري" و"رعاية طبية وإسعاف طائر"

* تخصيص 150 مليون جنيه مكافآت الموظفين المشاركين.. و70 مليون جنيه تكلفة تصويت المصريين بالخارج

تبدأ انتخابات "مجلس الشيوخ" في مصر يومي 11 و12 آب/ أغسطس الجاري، دون الإفصاح عن الأرقام الحقيقية التي تكلفتها وستتكلفها الدولة المصرية كميزانية للإنفاق على هذه الانتخابات، وهي الميزانية التي تكشفها "عربي21"، وفقا لمعلومات قضائية رفيعة.

حيث كشف مصدر قضائي بارز بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن الميزانية الأولية التقديرية الموضوعة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها "الأولى والإعادة إن وجدت"، والمقرر أن تبدأ في 11 آب/ أغسطس الجاري، تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

وانتخابات مجلس الشيوخ في مصر هي أول انتخابات تُجرى في تاريخ مصر تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، حيث كانت سابقا توجد غرفتان برلمانيتان تحت مسمى "مجلس الشعب" و"مجلس الشورى"، قبل أن يتم إلغاء غرفة "مجلس الشورى" بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، والاكتفاء بغرفة "مجلس الشعب" تحت مسمى "مجلس النواب"، ثم استحداث مسمى جديد لغرفة البرلمان الملغية "مجلس الشورى"، لأول مرة في مصر قبل أشهر قليلة من قبل البرلمان "مجلس الشعب" تحت مسمى "مجلس الشيوخ".

وأوضح المصدر، أن وزارة المالية اعتمدت بالفعل قيمة نحو 2 مليار جنيه وضعتها تحت تصرف الهيئة الوطنية للانتخابات، كقيمة "أولية" تقريبية للصرف على العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، التي تتضمن أيضا بند "الطوارئ"، وذلك للتدخل والصرف منه في حالة الأزمات الطارئة.

وأوضح المصدر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدّرت نفقات العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بحسب دراسة تقديرية أعدتها، تشمل المكافآت المالية للقائمين على العملية الانتخابية، والنفقات المتعقلة بالعملية الانتخابية بشكل كامل، التي من بينها أيضا تكلفة وسائل النقل والطباعة والدعاية، وأوجه الصرف كافة.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يتوقف أيضا على ما إذا كانت الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى أو ستحتاج إلى جولة ثانية "جولة إعادة" للحسم، وهو ما يجعل رقم الـ 2 مليار جنيه تقديري أولي، وقد يزيد في حالة الإعادة.

وأضاف المصدر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاطبت الجهات المعنية كافة في الحكومة والمنوط بها وضع ميزانية الصرف، وفي مقدمتها قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بالمبالغ كافة المقرر الصرف فيها، واعتمادها في المخصصات المالية الموجهة لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، حتى إعلان النتائج النهائية والمقرر له أن يكون في موعد أقصاه 16 تشرين الأول/ سبتمبر المقبل.

وبالنسبة لتفاصيل ميزانية الصرف على عملية الانتخابات، فالبداية مع القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية، فإنه قد تقرر إشراك نحو 20 ألف و500 قاض، على مستوى محافظات الجمهورية من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وهم موزعون على 11 ألفا و500 مركز انتخابي أو "مجمع انتخابي"، و15 ألف لجنة فرعية، وسيحصل كل قاضي على نحو 6 آلاف جنيه مكافأة وتزيد نحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز، أي إن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 140 مليون جنيه.

اقرأ أيضا: مخاوف "أممية" شديدة بشأن اعتقال الحكومة المصرية 5 نشطاء

أما بخصوص تأمين العملية الانتخابية، فقد تقرر تخصيص ميزانية كبرى لها بالنسبة للشرطة والجيش، تصل إلى نحو مليار جنيه مكافآت وحدها للأفراد والعناصر والقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة، حيث من المقرر أن تشارك الداخلية بنحو 230 ألف عسكري وشرطي بمختلف الرتب، على أن يحصل فيها عريف الشرطة أو الرقيب على مكافأة تقدر بمبلغ 600 جنيه.

وأن يحصل أمين الشرطة على 800 جنيه، والضابط على مكافأة من 1500 إلى 4000 جنيه، بتدرج الرتب بدءا من الملازم وحتى الوصول إلى منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات، ليكون إجمالي متوسط المكافآت نحو 2200 جنيه، بإجمالي نحو 510 مليون جنيه.

كما أنه من المقرر أن تشارك القوات المسلحة بنحو 190 ألف مجند وضابط بمختلف الرتب العسكرية، و12 ألف عربة "قوات مسلحة" مختلفة الأنواع، وطائرات "هيلوكوبتر"، وقائديها، وقوات قتالية، ومن المقرر أن يحصلوا على مكافآت بمتوسط 2500 جنيه، بإجمالي نفقات تصل إلى 490 مليون جنيه.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين، فقد وصل عدد المقرر مشاركتهم في الانتخابات إلى 180 ألف موظف، تم اختيارهم من المدرسين وغيرهم من العاملين بالنيابات العامة والمحاكم ومحكمة النقض، حيث من المقرر وضع 6 موظفين داخل كل مقر انتخابي، على أن يحصل كل موظف على 800 جنيه، بإجمالي مكافآت تصل إلى نحو 150 مليون جنيه.

أما بخصوص تصويت المصريين في الخارج، فقد سجّل المصريون للتصويت في 141 سفارة وقنصلية، حيث من المقرر أن تصل نفقاتها إلى نحو 70 مليون جنيه، متمثلة في نفقات العملية الانتخابية، والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات، والموظفين والهيئات الدبلوماسية بالسفارات وأعضاء المكاتب الفنية بها.

كما أن هناك بندا مهما باسم "إعاشة" وتشمل الوجبات كافة والإقامة بالفنادق وغيرها، وبند "انتقالات" وتشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، وبند "طوارئ"، وبند طبع أوراق الانتخابات، وحبر فوسفوري، وبند توفير تأمين ورعاية طبية، وإسعاف طائر لحالات الطوارئ، وأن هذه البنود تقدر بنحو مبلغ 700 مليون جنيه إجمالا، وذلك من خلال تقديرات كل بند على حدة.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات توضح أن تكلفة الناخب في العملية الانتخابية تحت هذه البنود يكلف نصف دولار أمريكي تقريبا، أي ما يوازي نحو 8 جنيهات، وأن عدد من يحق له التصويت في هذه الانتخابات نحو 63 مليون ناخب، أي ما يزيد عن 500 مليون جنيه.