محتجو لبنان يحاولون اقتحام وزارة.. و"وهبة" يستعرض برنامجه

حاول متظاهرون لبنانيون، الثلاثاء، اقتحام مبنى وزارة الطاقة في بيروت، احتجاجا على الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، في حين تسلم وزير الخارجية شربل وهبة منصبه الجديد، واستعرض خطة عمل وزارته خلال الفترة المقبلة، وسط تجاذبات سياسية تعصف بالائتلاف الحكومي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الناشطين والمحتجين من الحراك المدني، تجمعوا أمام وزارة الطاقة، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وحدث تصادم مع قوات مكافحة الشغب اللبنانيين وعدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى الوزارة، وفق ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدم المحتجون على نصب خيم في الباحة الخارجية للوزارة بنية البقاء، وحاولوا إزالة العوائق الحديدية إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك.

ويعاني لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة تصل إلى 12 ساعة أحيانا، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض عن نقص إمدادات الدولة.

اقرأ أيضا: NYT: شعب لبنان المنهك فقد القدرة على التّحمل

إلا أنه ومنذ بداية الصيف، وفي خضم انهيار اقتصادي متسارع، ازدادت بشكل كبير ساعات التقنين مع انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لنحو 20 ساعة يوميا.

وأكد متحدث باسم المتظاهرين للصحافيين أنهم سيواصلون إغلاق مبنى الوزارة حتى يوم غد. وقال في بيان تلاه متوجها إلى السلطات "استمرار وجودكم سيغرق لبنان في العتمة"، مطالبا وزير الطاقة ريمون غجر بالاستقالة.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين قطاعات البنى التحتية المهترئة أساسا. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاح هذا القطاع شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي، وشكل أبرز مقررات مؤتمر سيدر لدعم لبنان العام 2018.

ويعد وزير الطاقة منذ أسابيع بتحسن الوضع تدريجيا. في وقت تحقق السلطات منذ أسابيع في قضية استيراد وقود غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.

الاعتداءات على الثوار امام وزارة الطاقة قبل قليل من مكافحة الشعب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/czmCsbDZoJ

— لبنان الحلم (@TheLebanonDream) August 4, 2020

في ظل تقنين غير مسبوق للتيار الكهربائي وقفة احتجاجية امام وزارة الطاقة ومطالبة الوزير بالاستقالة #لبنان_ينطفئ pic.twitter.com/EZ0VMyzy4S

— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) August 4, 2020

كاميرا الهديل - بالفيديو: توتر بين المعتصمين وعناصر القوى الامنية امام وزارة الطاقة pic.twitter.com/0h6MXXJ5cz

— Al-Hadeel- الهديل #الكمامة_بتحمي (@AlHadeelMag) August 4, 2020

رغم القمع الوحشي الثوار ينجحون بنصب خيم الاعتصام في باحة وزارة الطاقة. 🔊🔊مطلوب دعم🔊🔊 #لبنان_ينتفض @thawralebanon @thawranewslb @lebprotests @Akhbaralsaha pic.twitter.com/umdYVj26Lm

— Aly Maryam (@_MrAly) August 4, 2020

قبل قليل: قوى الأمن تعتدي على المحتجين/ات في وزارة الطاقة
من بريد الصفحة#أخبار_الساحة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/XF42Utg8LP

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) August 4, 2020

برنامج وزير الخارجية الجديد

من جانبه، أكد وزير خارجية لبنان الجديد، شربل وهبة، الثلاثاء، على رفضه لتوطين اللاجئين  السوريين والفلسطينيين في بلاده، معربا عن دعمه لـ"حق العودة".

جاء ذلك في كلمة للوزير اللبناني، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد بالعاصمة بيروت، خلفا لسلفه ناصيف حتّي، المستقيل الإثنين.

وأفاد وهبة، مستعرضا برنامجه، بأنه سيلتزم "بما نص عليه الدستور اللبناني حول رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حق عودتهم إلى بلادهم".

وذكر أن وزارته ستعمل على تطبيق الورقة البحثية المنجزة في تموز/يوليو الماضي، من قبل مجلس الوزراء حول ملف النازحين السوريين.

وتنص الورقة البحثية، على التمسك بحق اللاجئين السوريين في العودة إلى بلدهم، وعدم ربط ذلك بالعملية السياسية في سوريا.

ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون، والفلسطينيين بنحو 174 ألفا و422، وفق الأمم المتحدة.

‎ من جانب آخر، أكد وهبة، على ضرورة "مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وترسيم الحدود البرية والبحرية مع تل أبيب، والعمل على استعادة المناطق اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل".

وتولى وهبة، مهام الأمين العام للخارجية اللبنانية بالوكالة خلال تولي رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الوزارة في الحكومة الماضية.

وعندما انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في القصر الجمهوري كمستشار للرئيس ميشال عون للشؤون الدبلوماسية.

والاثنين، اعتبر وزير الخارجية المستقيل حتّي، في بيان أن بلاده "تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية، ما فجر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 كانون ثاني/يناير الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.‎