محكمة مصرية تغرم عائلات ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن فرض محكمة الاستئناف المصرية غرامة على المحامين الذين مثلوا أقارب ضحايا تحطم طائرة إيرباص إيه 321 في خريف 2015.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن محامي عائلات الضحايا الروس طعنوا في قرار المحكمة المصرية، التي رغم إقرارها بالمسؤولية القضائية المصرية للنظر في مطالب التعويض المحتمل، إلا أنها رفضت الدعوى المقدمة ضد الموظفين في الحكومة المصريين الذين تسبب إهمالهم في حدوث هذه المأساة.

وأوردت الصحيفة أن المحكمة قررت معاقبة المدعين؛ لعدم تمكنهم من تقديم تقرير حول سير التحقيق الذي يجريه محققو أمن الدولة المصرية، الذين لا يعترفون بالهجوم الإرهابي، ويرفضون الاتصال بممثلي أقارب الضحايا.

وأضافت الصحيفة أن المحامي المصري محمد الطاهر أفاد بأن التحول الذي طرأ أثناء النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها عشرات عائلات الضحايا الروس الذين لقوا حتفهم في انفجار طائرة إيه 321 في شبه جزيرة سيناء، لم يكن متوقعا. كما قال إن قرار معاقبة المدعين صدر منذ فترة من قبل محكمة الاستئناف المصرية التي نظرت في طعون ممثلي العائلات الروسية في القرارات السابقة لمحكمة شمال القاهرة.

وذكرت الصحيفة أنه رُفعت دعوى قضائية من قبل عدد من أسر ضحايا الطائرة، الذين طالبوا بتعويض قدره 3 ملايين دولار من شركة النقل كوغاليم أفيا وشركة التأمين إنغوستراخ. أما السلسلة الثانية من الدعاوى القضائية، فقد رُفعت ضد شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر في الفترة التي تحطمت فيها الطائرة، إلى جانب ثلاثة من موظفي وزارة الداخلية ووزارتي المالية والطيران الذين سمحوا -وفقا للمدعين- نتيجة "الإهمال والثرثرة" للإرهابيين بوضع القنبلة على متن الطائرة بينما كانت تستعد للسفر من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبورغ. ووفقا للمدعين، يجب على المسؤولين دفع 3 ملايين دولار بشكل مشترك لأقارب الضحايا.

ورغم اعتراف المحكمة المصرية بالتدخل غير القانوني في فرار بعض الأفراد المتورطين في هذه الحادثة، إلا أنها لم تعترف بأي شكل من الأشكال بمسؤولية السلطات المصرية في انفجار الطائرة الواقع يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بعد 23 دقيقة من إقلاعها ومقتل 224 شخصا.

حسب الطاهر، تأخر النظر في الدعاوى القضائية إلى حد كبير؛ نظرا لأن المحاكم المصرية، شأنها شأن المحاكم الروسية، لم تعمل لفترة طويلة بسبب فيروس كوفيد-19. وفي الفترة التي توقف فيها انتشار الوباء، استؤنفت جلسات الاستماع. ومؤخرا، قدمت المحكمة المصرية لممثلي عائلات الضحايا الروس مفاجأة غير سارة. فقد أفاد المحامي بأنه "وفقا للدعوى المرفوعة في القضية عدد 4100 تم فرض غرامة علينا تعادل 500 دولار".

ونقلت الصحيفة عن المحامي أن سبب الغرامة هو "أننا لم نتمكن من تقديم أدلة داعمة للتحقيق في الحادث"، كما وصف المحامي الاعتماد على هذا السبب دون غيره "بالجنون". وأشار إلى أن مكتب مباحث أمن الدولة الحكومي يحقق حاليا في أسباب تحطم طائرة إيه 321. وقال المحامي إن "المباحث ترفض تزويدنا بأي معلومات أو وثائق، وذلك بناء على أمر من المحكمة". وأشار المحامي إلى أن المحكمة قررت معاقبة ممثلي عائلات الضحايا الروس، إلا أنها لم تجبر المكتب على التعاون.

ووفقا للممثل الروسي لأسر الضحايا، ديفيد كوهالاشفيلي، فإن هذه العملية يمكن أن تدخل التاريخ لما تعكسه من سخرية وازدراء تجاه ذكرى ضحايا المأساة. وفي الوقت نفسه، يأمل المحامي الروسي ميخائيل زاغاينوف في التوصل إلى نتيجة إيجابية، خاصة بعد مناشدة أسر ضحايا الحادثة للرئيس الروسي، وتلقيهم لبعض الدعم من وزارة الخارجية الروسية.