المغرب.. وزير حقوق الإنسان يدعو إلى الوحدة في مواجهة كورونا

أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مسؤول عن القرار المتخذ بشأن إغلاق المدن الثماني لمواجهة انتشار وباء كورونا، وأنه تم التشاور معه بشأنه.

وشدد الرميد في توضيح نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء على أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، وقال: "طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه".

وجدد الرميد صوابية موقف الحكومة القاضي بمنع السفر للمدن الثماني، وقال: "إن القرار المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، إلا أنه يبقى أقل فسادا وسوءا من أي قرار آخر، فقد توخى حفظ الصحة والأرواح".

ونبه الرميد إلى أن "الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف".

ودعا الرميد في ختام توضيحه إلى الوحدة في مواجهة الوباء، وقال: "علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم"، على حد تعبيره.

 

وقررت السلطات المغربية، مساء أول أمس الأحد، منع التنقل من وإلى 8 مدن شمالي المملكة؛ بسبب ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك: "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بكورونا (...)، تقرر ابتداء من الأحد 26 يوليو / تموز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش".

وجاء القرار بناء على خلاصات "التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء".

وخلف قرار الحكومة المفاجئ بإغلاق المدن الثماني انتقادات لاذعة في الأوساط السياسية، فقد تقدم المكتب السياسي للحزب المغربي الحر أمس الاثنين بملتمس عاجل إلى الملك محمد السادس، بصفته الضامن لاستمرار المؤسسات، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

 

وطالب الفريق النيابي لحزب "الاستقلال" اليوم الثلاثاء بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتدارس موضوع قرار إغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ، دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه، والظروف الإنسانية وأجواء عيد الأضحى.

وتصاعدت أعداد المصابين بوباء كورونا في المغرب في الأيام الأخيرة بشكل لافت للانتباه، فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم تسجيل 513 حالة شفاء، بالإضافة لـ 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المغرب إلى 21387 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار (مارس) الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 17066 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 327 حالة.