المشري: اتفاقنا مع تركيا واضح وهو لصد قوات غير شرعية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إن الاتفاق الذي عقدته بلاده مع تركيا، كان واضحا ويتعلق بـ"صد عدوان قوات غير شرعية".

وقال المشري، بعد مباحثات مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط: "الاتفاقية مع تركيا مدتها سنة قابلة للتمديد، ومتحكم فيها من الجانب الليبي، وهي اتفاقية غير مفروضة على ليبيا".

وتابع: "حكومة الوفاق لم تستعن بالقوات التركية، إلا بعدما وجدت أن ما بين 6 أو 10 دول تدعم حفتر، وليست لنا قدرة الدفاع عن شرعيتنا أمام هذه الدول جميعا".

وأردف: "ليبيا تعرضت لتدخل عسكري من طرف الإمارات منذ 2013، حيث تم قصفها بالطائرات، وأيضا من قبل مصر وعدة دول أخرى"، وهذا التدخل "يخرق المقررات الأممية".

واستطرد: "عندما استعان حفتر بالعديد من الدول ووصل إلى حدود طرابلس، لم يكن من حل إلا الاستعانة بدولة تركيا، طبقا لاتفاقات واضحة وعلنية".

وانتقد المشري الدول التي تستنكر الدعم التركي للحكومة الليبية الشرعية، وتعمل في الوقت نفسه مع حفتر.

إقرأ أيضا: المشري وصالح إلى المغرب بزيارة متزامنة لبحث الأزمة الليبية

فيما قال وزير الخارجية المغربي: "هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، ويجب المرور إلى تنفيذ هذه التوافقات".

ورأى أن "المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان المنعقد بطبرق، قادران على الاتفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة".

وكان المشري قال إنه بحث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماش، إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات السياسي المتعلق بحل الأزمة الليبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، أنه بحث مع بنشماش "اتفاق الصخيرات وتعديله بما يتوافق مع المرحلة الحالية".

وعلى الصعيد الميداني، قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، إن قوات حفتر مسنودة بعناصر من مرتزقة الفاغنر الروسية تقوم بتحضيرات في محيط سرت.

ونشرت صورا قالت إنها لعمليات "تحصين بائسة" وإقامة سواتر ترابية وخنادق، خوفا من هجوم قوات الجيش الليبي التابع للوفاق، على مدينة سرت الاستراتيجية والجفرة.

وفي السياق ذاته عقد رئيس حكومة الوفاق فائز السرّاج، اجتماعا مع الضباط المشاركين في لجنة 5+5، التي انبثقت عن مؤتمر برلين، لمتابعة مستجدات المسار العسكري والأمني، للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وبحثت خلال الاجتماع الترتيبات الأمنية، وتأكيد السراج على ضرورة ضمان عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية، لأي تهديد مستقبلي، مشددا على وجود هذا المسار على المحك على ضوء نتائج المسارين السياسي والاقتصادي.