الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يشهد "حرب الكل مع الكل"

كشفت القناة 12 الإسرائيلية؛ أن "الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ما يفتأ يشهد أزمة حتى تطارده أزمة جديدة، فيما الخلافات مستمرة حول الميزانية، والتوترات المتبادلة، وتهدد هذه الاشتباكات الحادة مستقبل الائتلاف، مما قد ينقل الإسرائيليين إلى انتخابات في وقت مبكر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سواء بسبب معارك غانتس-نتنياهو، أو الغضب من سوء إدارة أزمة كورونا، وكلها عواصف قد تهز التحالف فعليا".

وأضافت القناة في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه الخلافات قد تهدد اتفاق الائتلاف الحكومي، بسبب الصراعات حول الميزانية والتوترات الشخصية، مما يدفع النظام السياسي الإسرائيلي للحديث عن تقييمات متزايدة أنه في غياب تغيير كبير وفوري في سلوك الائتلاف، فإن حل الحكومة سيكون خلال شهور، ربما أسابيع فقط، مع تزايد المواجهات التي قد تأخذ الإسرائيليين إلى جولة انتخابات لعام 2020، في خضم أزمة عالمية".

وأوضحت أنه "لم يمر يوم واحد منذ أن أدت حكومة الوحدة اليمين الدستورية دون تبادل الضربات بين الزعيمين اللذين قاداها: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب رئيس الوزراء ووزير الحرب بيني غانتس، ثم انضم اثنان من كبار الليكود والمسؤولين من أزرق-أبيض إلى الاشتباكات والمضايقات في الأسابيع الأخيرة، بسبب أزمة تهدد وجود الحكومة وهي الموافقة على ميزانية الدولة".

وأشارت إلى أنه "بينما يطالب غانتس بميزانية كل سنتين، أي ميزانية للعام المقبل والربع القادم، فإن نتنياهو يعزز موقفه بأن الميزانية السنوية يجب أن تتم الموافقة عليها لعدة أشهر حتى نهاية العام، لكن عمق الأزمة ينبع من حقيقة أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على ميزانية الدولة، فلا حاجة للتصويت أو قرار بالذهاب لصناديق الاقتراع، مما يبدد وجود الكنيست تلقائيّا".

وأكدت أن "غانتس مهتم بميزانية كل سنتين، لأنه يخشى أن ينتهز نتنياهو نهاية شهور الميزانية السنوية، ويذهب للانتخابات كي لا يصبح غانتس رئيسا للوزراء بموجب اتفاق الائتلاف، فيما يخشى نتنياهو للسبب نفسه، أن ميزانية السنتين ستضرب نافذته الأخيرة للانتخابات، ولذلك يريان أن التسوية بشأن قضية الميزانية هي نهاية حياتهما السياسية، ومن ثم يرفضان أن يكونا مرنين، وإذا لم تكن ميزانية يوم 25 آب/ أغسطس، فستجرى الانتخابات في شرين الثاني/ نوفمبر 2020".

وأشارت إلى أنه "على خلفية معركة الميزانية، اندلعت اشتباكات بين الطرفين بسبب مشاريع قوانين قدمتها المعارضة، فاندلعت الأزمة الأولى على خلفية قانون قدمه عضو الكنيست بيتسلئيل سموتريتش لتشكيل لجنة تحقيق في تضارب المصالح للقضاة، وأعلن حزب الليكود تأييد القرار، لكن أزرق-أبيض وصفوا الاقتراح بـ"إعلان الحرب"، ولذلك صوت أعضاء الكنيست ضده".

وأضافت أنه "في الوقت الذي يخوض فيه الليكود وأزرق-أبيض صراعات حول الميزانية، يبدو أن شراكة الليكود المستقرة مع الحريديم بدأت بالتصدع، فقد غضب المتشددون من الموافقة على القانون ضد علاجات التحويل التي تمت الموافقة عليها في قراءة أولية عندما لم يكن ثلثا حزب الليكود موجودين في القاعة، وقرروا مغادرتها احتجاجا على سلوك الشريك المخضرم".

وأكدت أن "أزمة قانون علاج التحويل سبقها غضب الحريديم على دعم الليكود لمشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق في تضارب المصالح للقضاة، حيث أجرى وزير الداخلية أرييه درعي مكالمة هاتفية غاضبة مع رئيس الوزراء نتنياهو، فيما جرت محادثة أخرى صعبة للغاية بين عضو الكنيست موشيه غفني، ورئيس الائتلاف ميكي زوهار".

وأشارت إلى أن "الأزمة المحيطة بالموافقة على قانون التحويل في قراءة أولية لم تنته بمواجهة بين الأرثوذكس المتطرفين والليكود، فقد غضبت حركة شاس ويهودوت هاتوراة من أزرق-أبيض الذين أيدوا مشروع القانون بدلا من الكتابة في اتفاقيات التحالف، وصاحوا في غانتس أنه لن يكون رئيس وزراء".