النواب الأمريكي يقر قانون دفاع 2021.. يتضمن "معاقبة" ألمانيا

أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، نسخته من مشروع ميزانية الدفاع لعام 2021، بقيمته التي تتجاوز الـ740 مليار دولار، وتتضمن عقوبات على مشروع "نورد ستريم-2" الألماني الروسي للغاز الطبيعي، وبندا آخر مثيرا للجدل يتعلق بإزالة أسماء قادة "الكونفيدرالية" من القواعد العسكرية بالولايات المتحدة.

ولا تشكل العقوبات الأمريكية على حليفتها في "الناتو" صدمة لبرلين، إذ كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على السفن الأوروبية التي تشارك في مشروع مد الأنابيب في مياه بحر البلطيق نهاية العام الماضي.

ويتفق الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون أصحاب الأغلبية في "الشيوخ"، على اتخاذ موقف متشدد إزاء تعاون برلين وموسكو في قطاع الطاقة، إذ تعتبر واشنطن أن ذلك سيأتي على حساب أوكرانيا ودول وسط أوروبا التي كانت تستفيد من مرور أنابيب الغاز عبر أراضيها، فضلا عن تعزيز هيمنة روسيا في المنطقة، والحد من قدرة الغاز الأمريكي المسال على المنافسة.

وتفرض الخطوة الجديدة عقوبات على الشركات الألمانية العاملة في "نورد ستريم-2"، ما من شأنه إيقاف المشروع وهو في مراحله الأخيرة، إذ تم إنجاز 90 بالمئة منه بحسب موقع "إذاعة أوروبا الحرة".

وفي حال توصل النواب والشيوخ إلى صيغة مشتركة لمشروع الميزانية الدفاعية، التي تتضمن أيضا تحديد سياسات لعمل البنتاغون وأنشطة تتعلق بالدفاع تمارسها وزارات ووكالات أخرى، فإن القرار النهائي سيكون للرئيس دونالد ترامب.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: بايدن لن يحيد كثيرا عن سياسات ترامب الخارجية.. لماذا؟

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق الثلاثاء إن ترامب سوف ينقض المشروع إذا ألزم وزارة الدفاع بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إنه يعترض كذلك على بنود في نسخة مجلس النواب من القانون يعتبرها تتعدى على سلطة الرئيس، بما في ذلك وضع قيود على استخدام الأموال في حرب أفغانستان وضوابط لنشر قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصوت الشيوخ في وقت لاحق على نسختهم الخاصة لمشروع القرار قبل التوصل إلى صيغة مشتركة مع تلك التي مررها النواب.

والقيمة الإجمالية لمشروع القانون الدفاعي تشمل 636.4 مليار دولار عبارة عن الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، و25.9 مليار ميزانية للنفقات الدفاعية في عهدة وزارة الطاقة، إلى جانب 69 مليار دولار عبارة عن صندوق لأية عمليات خارجية محتملة، و9.1 مليار نفقات دفاعية تتم خارج إطار قانون إقرار الدفاع الوطني.