هذه أهمية مناصب الولاة بالسودان.. تجاوز قريب لـ3 عقبات

اصطدمت خطوة تعيين ولاة مدنيين بديلا عن الولاة العسكريين بالسودان، بعقبات متعددة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، مرورا بتنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والجيش السوداني، اللذين يتقاسمان السلطة الانتقالية الحالية بالبلاد.

وحول أهمية هذه المناصب، يوضح مراقبون سودانيون لـ"عربي21" أنها تعود إلى قانون الحكم اللامركزي المعمول به حاليا، نظرا لاتساع الجغرافية السودانية، والتي تمتد من غرب أفريقيا إلى شرق وسط القارة السمراء، ووقوعها بالمركز الثالث كأكبر دولة أفريقية، بعد الجزائر والكونغو الديمقراطية.

ويتكون السودان من 18 ولاية، تضم 133 محلية، وهي: ولاية البحر الأحمر، والجزيرة، والخرطوم، والشمالية، ونهر النيل، والقضارف، وكسلا، وسنار، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وغرب كردفان، وشمال دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، وشرق دارفور، ووسط دارفور، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق.

اقرأ أيضا: الجيش السوداني يبدأ ملاحقات داخلية وخارجية تطال إعلاميين

بدوره، يؤكد المحلل السوداني عثمان ميرغني أن "منصب الوالي له أهمية كبيرة في السودان"، مبينا أنه "يعد الحاكم الفعلي للولاية، بحسب القوانين السودانية، ولديه سلطات كبيرة، وهو أقرب لرئيس الجمهورية في الولاية المعيّن بها، لذلك فإن مسألة الولاة عليها تعويل كبير".

ويشير ميرغني في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الوالي يترأس حكومة مصغرة من 5 وزراء، وهي من تشرف بشكل فعلي على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقتصر عمل الحكومة المركزية بالخرطوم برئاسة عبد الله حمدوك، على وضع اللوائح والنظم.

ويتفق الكاتب السوداني محمد لطيف مع ميرغني ويزيد بقوله: "الحكومات المصغرة بالسودان والتي يترأسها الولاة، تحاول توفير الخدمات، وتمكن الأقاليم من حكم نفسها بشكل أكثر نجاعة من الحكم المركزي، نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية".

ويضيف لطيف في حديثه لـ"عربي21" أن المساحة الشاسعة بالسودان، تتطلب الحكم بنظام الولاة، ما يعزز أهمية وضع الولاة المناسبين في هذه المناصب الكبيرة، لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لإجراء انتخابات نزيهة.

لماذا تأخر تعيين الولاة المدنيين؟

وفي ظل التأجيل المتكرر لتعيين ولاة مدنيين بدلا من العسكرييين، الذين جرى تعيينهم من قبل المجلس العسكري السوداني قبل نحو عام؛ واجهت حكومة حمدوك عراقيل عدة، أحبطتها في كل مرة من الإيفاء بهذا التعهد.

وبحسب مراقبين سودانيين، فإن العقبات أمام تعيين ولاة مدنيين جدد، تتمثل في ثلاثة أمور أساسية، هي:

- المحاصصة الحزبية

- خلافات حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير

- الحركات المسلحة

وبهذا الصدد، يرى المحلل السوداني عثمان ميرغمي أن "المحاصصة الحزبية" تشكل عقبة أساسية، أدت خلال الفترة الماضية إلى تأخير تعيين الولاة المدنيين تنفيذا لاتفاق الفترة الانتقالية، موضحا أن كل حزب يريد الحصول على منصب، لمعرفتهم بأهمية "الوالي" في إدارة المشهد السوداني.

ويلفت إلى أن العقبة الأخرى تتعلق بأن هناك بعض الولايات، يلزمها ولاة عسكريين كونهم الأقدر على التعامل مع التفلتات الأمنية، مستبعدا أن تبقي الحكومة الانتقالية على التأجيل المتكرر لهذه المسألة، لحين التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

اقرأ أيضا: تعديلات حمدوك.. استجابة للشارع أم اتفاق مع حركات مسلحة؟

ويرجح ميرغني تعيينا قريبا للولاة المدنيين، لكنه سيكون "تعيينا مؤقتا"، وسيجرى عليه تعديل بما سيتم التوافق عليه مع الحركات المسلحة.

وفي سياق متصل، يشير الكاتب السوداني محمد لطيف إلى أن مشكلة التوافق على مبدأ التعيين استغرقت زمنا كبيرا بين الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، مبينا أن "الخلاف كان يتمحور حول هوية من يحدد التعيين، الخبراء أم الأحزاب".

ويتابع قائلا: "أخيرا وافقت حكومة حمدوك على أن يكون التعيين سياسيا"، مضيفا أن "الأحزاب أخذت وقتا طويلا أيضا بشأن توافقاتها الداخلية على المرشحين لمناصب الولاة، إلى جانب عامل الحركات المسلحة، التي تعتبر خارج الحكم الانتقالي الحالي، ما جعل تعيين الولاة ينتظر اتفاق السلام".

ويستدرك لطيف بقوله: "تم التوافق مع الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير وحكومة حمدوك على تعيين الولاة المدنيين قبل التوصل لاتفاق سلام، على أن يتم التعديل بعد الاتفاق"، مرجحا أن يتم الإعلان عن تعيين الولاة الجدد خلال 48 ساعة.