تمديد تفويض البعثة الأممية لدعم "اتفاق الحديدة" في اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن.

وصدر قرار المجلس في أول اجتماع رسمي لأعضائه (15 دولة) بحضورهم الشخصي منذ 12 آذار/ مارس الماضي؛ عوضا عن جلساته المعتادة عبر دوائر تليفزيونية؛ لمواجهة انتشار "كورونا".

 

وأقر المجلس بتمديد تفويض البعثة الأممية لمدة عام كامل.

وكانت ستنتهي مهام البعثة منتصف الشهر الجاري، بعد أن اعتمد مجلس الأمن سابقا في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي قرارا بتمديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر إضافية.

 

اقرأ أيضا: وزير خارجية اليمن يعلن أن اتفاق الحديدة "غير قابل للتنفيذ"

ويهدف قرار الثلاثاء، إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.

 

يأتي ذلك في حين سبق أن قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن "اتفاق ستوكهولم" بشأن الحديدة، الذي وقع قبل أكثر من عام، بات "غير قابل للتنفيذ".

 

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 12 آذار/ مارس الماضي، تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وتضم لجنة إعادة الانتشار الثلاثية مراقبين من الحكومة والحوثيين، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.‎

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

ويعد اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين.