وسط انتقادات وجدل.. فتح باب الترشح لانتخابات "الشيوخ" بمصر

وسط حالة من بعض الانتقادات والجدل، فُتح، السبت، باب الترشح لأول انتخابات لمجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "27 محكمة ابتدائية تستقبل مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمختلف المحافظات الـ(27)، وسط تشديد على الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا"، لافتين إلى أن عشرات المرشحين تقدموا بأوراقهم بالفعل في أول أيام استقبال طلبات الراغبين في الترشح، دون تفاصيل عن أعداد المتقدمين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك "توافدا" على مختلف مقار التقديم، لافتين إلى أن "المؤشرات الأولية تشير إلى خوض حزب مستقبل وطن، المؤيد للنظام المصري، السباق بتحالف يضم أحزابا موالية أيضا، بينما هناك احتمالات لتشكيل أحزاب المعارضة كالدستور، والكرامة، تحالفا أو الترشح بشكل منفرد".

اقرأ أيضا: أكاديمية أمريكية: كورونا قد يقلب الموازين ضد السيسي

ويفترض أنه مع غلق أبواب الترشح السبت المقبل، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) أعداد المتقدمين وصفاتهم مستقلة أم حزبية، وتعلن الأحزاب والمرشحون المستقلون تصوراتها عن الانتخابات التي تقام بنظامي الفردي (مرشح واحد) والقوائم (مرشحون بقائمة واحدة).

وجاء مجلس الشيوخ، نتاج بنود تعديلات دستورية أُقرت في نيسان/ أبريل 2019، وتسمح ببقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في السلطة حتى 2024، وسط رفض واسع من المعارضة.

ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع "مجلس الشورى" (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، كونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس.

لكن الحكومة تقول إن مجلس الشيوخ "خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء للتجربة النيابية" في البلاد.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي 9 و10 آب/ أغسطس المقبل، و11 و12 من الشهر ذاته للداخل.

وفي 2 تموز/ يوليو الجاري، صدّق السيسي على قانون مجلس الشيوخ الذي أقره البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ليكون غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب الموجود حاليا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.

ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ دون أن يكون ملزما في أمور، بينها "مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور".