هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن موظف المكتب الصحفي للحكومة والذي يِشتبه بعمله لحساب المخابرات المصرية لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة.
وورد ذكر هذه القضية في التقرير السنوي للمخابرات الداخلية الألمانية المعروفة باسم هيئة حماية الدستور (بي.إف.في) والمؤلف من 385 صفحة والذي نُشر يوم الخميس. وذكر التقرير أنه تم اتخاذ إجراءات بحق الموظف المذكور في كانون الأول/ ديسمبر بأمر من ممثلي ادعاء عام اتحاديين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحفي يومي إن هذا الموظف كانت لديه إمكانية الاطلاع على معلومات عامة تتعلق ببرنامج يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بجلب خمسين شخصا من دائرته الانتخابية لزيارة البرلمان سنويا.
وأضافت أن هذا الشخص لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة.
وقالت: "الاطلاع بشكل مباشر على معلومات من برنامج زيارة البرلمان أو قواعد البيانات الأخرى الخاصة بالمكتب الصحفي الحكومي ولا سيما أوراق الاعتماد الإعلامي والخدمة الإعلامية لم يكن ممكنا".
ويرأس شتيفن زايبرت كبير المتحدثين باسم المستشارة أنغيلا ميركل المكتب الصحفي للحكومة والذي يقع على بعد نحو كيلومتر واحد من مقر المستشارية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن "برلين لم تتناول الموضوع مع مصر حتى الآن، في انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية".
من جانبها قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح حكومة السيسي.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن الدلائل "تفيد
أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية". مضيفة: "يعمل جهازان سريان مصريان
في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني؛ ويهدفان إلى جمع
معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".
اقرأ أيضا: الاشتباه بتجسّس موظف في المكتب الإعلامي لميركل لحساب مصر