قوى غربية تسعى لإدانة دمشق بهجوم غاز السارين في 2017

دفعت قوى غربية أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء لإصدار إدانة رسمية بحق دمشق بعدما خلص تحقيق للمرة الاولى إلى تحميلها مسؤولية هجوم بغاز السارين وقع في العام 2017.

وأعلنت المنظمة في تقرير في نيسان/ابريل أن فريقها خلص إلى استخدام القوات الجوية السورية السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور في الـ25 من الشهر نفسه.

تم تشكيل الفريق في 2018 تحت ضغط غربي لتحديد هوية منفذي الهجمات. وفي السابق، كان يمكن للوكالة أن تقول فقط ما إذا كانت الهجمات نفذت، بدون تحديد المسؤول عنها.

وقالت فرنسا إن النتائج "واضحة"، ودعت المجلس التنفيذي للمنظمة، هيئة اتخاذ القرار التي تضم 41 دولة من أصل 193 دولة عضوا، إلى اتخاذ إجراءات ضد دمشق لخرقها معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الفرنسي لوي فاسي في اجتماع للمجلس إنّ "مجموعة كبيرة من الدول الأطراف تقترح على المجلس اعتماد مشروع قرار يدين عدم وفاء النظام السوري بالتزاماته بموجب المعاهدة".

وقالت فنلندا إن قرارا يصدره المجلس سيطالب دمشق بوقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية وتقديم "إعلان كامل" عن برنامج أسلحتها والتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الفنلندي بايفي كاوكورانتا إنّ "مشروع القرار خضع لمشاورات مكثفة بين الدول الأطراف ونأمل في دعم واسع لاعتماده".

وبحسب تقرير المنظمة، فإن طائرتين من طراز سوخوي-22 أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى فيها.

ويمكن لأي إدانة من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تحصل على تصويت أوسع في الاجتماع السنوي لجميع الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفضت دمشق وموسكو ما توصل اليه التحقيق، واعتبرتا أن هجمات الأسلحة الكيميائية مفبركة، متهمتين القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفائزة بجائزة نوبل للسلام في 2013.

وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع. وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي - أمريكي عام 2013، وذلك بعد هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة 1400 شخص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.