الاحتلال يخفي أدلة إعدام شاب فلسطيني برصاص الجيش

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة حول مجريات التحقيق في جريمة إعدام شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، على يد جنود الاحتلال بمدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها الجمعة، إن "إياد الحلاق (32 عاما) المصاب بالتوحد، قتل بنار جنديين إسرائيليين من حرس الحدود، دون مبرر في البلدة القديمة بالقدس".

يذكر أن الحلاق استشهد برصاص جنود الاحتلال في 25 أيار/ مايو الماضي، قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى، خلال توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالبلدة القديمة بالقدس.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجنديين الإسرائيليين أطلقا النار على الشاب الفلسطيني، وهو مستلقٍ على الأرض، بينما كانت معلمته وردة أبو حديد، تصرخ بالعبرية: "هو معوق"، مؤكدة أن "الحلاق لم يكن مسلحا، ولم يفعل شيئا، ولم يعرض حياة أحد للخطر".

صورة إعدام

ونبهت أن قتل الحلاق "يتخذ صورة إعدام لعديم وسيلة"، موضحة أن "وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش"، بدأت بالتحقيق في الحالة، ونشرت "هآرتس" هذا الأسبوع تفاصيل مقلقة للغاية حول جريان التحقيق، لا يمكن المرور عليها مرور الكرام".

اقرأ أيضا: الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلة

وذكرت الصحيفة، أنه "حتى اليوم لم يفرج عن أشرطة كاميرات الحراسة"، مؤكدة أن مصدر مشارك في التحقيق، أكد لها أنه "لا يوجد لدى محققي وحدة التحقيق توثيق للقتل".

وأكدت أن "هذه الحقيقة تبعث على شبهات جسيمة بإخفاء الأدلة وتشويش إجراءات المحكمة".

وأشارت "هآرتس" إلى أنها رسمت هذا الأسبوع خريطة لما يقل عن سبع كاميرات حراسة في المنطقة التي أعدم فيها الحلاق على يد عناصر حرس الحدود، موضحة أن "5 كاميرات ترتبط بالمنظومة الشرطية "مباط 2000"، والباقي تخص غرفة القمامة (التي أعدم بداخلها الشاب الفلسطيني)".

أين الكاميرات؟

عامل ومدير في الشركة التي تشغل موقع القمامة، أكدا لـ"هآرتس"، أنه "في يوم وقوع الحدث أخذت الكاميرات، وليس واضحا إذا كان هذا من شرطة حرس الحدود أم من محققي وحدة التحقيق "ماحش".

وأشارت إلى وجود احتمالين؛ وكلاهما خطير؛ "إما أن يكون أفراد الشرطة سرقوا الكاميرات لإخفاء الأدلة، أو أن تكون "ماحش" تخفي المعلومات عن الجمهور".

ونوهت إلى أنه في حال "كانت الأشرطة توجد لدى "ماحش"، فهي ملزمة بنشرها فورا، وألا تختبئ خلف معاذير هزيلة من التحقيق"، معتبرة أن "كل سلوك آخر من "ماحش"، طمس للحقائق".

وأضافت: "إذا اختفت الأشرطة، فالأمور أخطر بأضعاف و"ماحش" مطالبة بأن تقدم إلى المحاكمة أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين عملوا على تشويش التحقيق، كما أن حقيقة أن المشبوه الأساسي لم يتعرض للتحقيق إلا مرة واحدة فقط، ولم تجر مواجهة بين المشبوهين (الجنود قتلة الحلاقة) وهم أحرار، كما لم يعاد تمثيل الحدث، وكل ذلك يثير شبهات جسيمة".

وشددت الصحيفة على ضرورة أن "تثبت منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل، أن وجهتها ليست دفن التحقيق وعدم تقديم المتهمين إلى المحاكمة"، منوهة إلى أن "دم الحلاق يصرخ لإحقاق العدل"، بحسب قولها.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعدم وقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ولم يتم بعد تقديم أي من قادة الاحتلال أو جنوده إلى محاكمة عادلة، تنصف ضحايا الشعب الفلسطيني، وترجع الحق لأصحابه.