هل تقبل أنقرة ببيع المنظومة الروسية "أس400" لواشنطن؟

قدم سيناتور أمريكي، تعديلا، يسمح للولايات المتحدة بشراء منظومة "أس400" الروسية من تركيا، بحسب ما نشره موقع "Defense News".

وذكر الموقع أن السيناتور الجمهوري، جون ثيون، اقترح تعديلا قانونيا على الميزانية السنوية للكونغرس، يسمح بشراء واشنطن منظومة "أس400" من أنقرة.

بدورها قالت صحيفة "خبر ترك" التركية، في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه إلى جانب المقترح يوجد شرط، يقتضي أن "تتعهد تركيا كتابيا بأنها لن تشتري أي معدات عسكرية أخرى لا تتفق مع حلف شمال الأطلسي".

وأكدت الصحيفة، أن هذا التطور، ليس بجديد من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن عروضا قدمتها لتركيا بهذا الشأن في وقت سابق.

وكشفت الصحيفة، أن واشنطن طلبت من أنقرة في وقت سابق التعهد خطيا بإعادة المنظومة "أس400"، أو بيعها لدولة ثالثة، أو عدم تفعيلها، في المفاوضات بينهما بهذه القضية.

اقرأ أيضا: "كورونا" ترجئ توترا جديدا بين أنقرة وواشنطن بسبب "أس400"
 

وأوضحت أن المفاوضات بين البلدين توقفت بعد ذلك، لأن أنقرة شعرت بأن ذلك يعد إملاء أمريكيا.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع تركيا العام الماضي، عرضت حلا آخر وهو شراء منظومة "أس400"، ولكن الأخيرة ردت عليها بالرفض التام.

وأكدت أن قضية عرض الولايات المتحدة شراء المنظومة الروسية من تركيا، ليس بجديد، وعلاوة على ذلك لا ترى أنقرة أن هذا الحل يعد معقولا، لأن لديها اتفاقا مع موسكو.

وأشارت إلى أن التعليقات التي تقول بحرية تركيا في بيع المنظومة أو استخدامها، كونها دفعت ثمنها، لا تنطبق مع الحقائق العملية، لأن ذلك يعد تراجعا سياسيا سيئا لها، داخليا وخارجيا.

وأضافت أنه لذلك السبب يؤكد الرئيس التركي، والمسؤولون بشكل متكرر، أنه لا تراجع بشأن قضية "أس400" والتي تعد مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست مالية أو تقنية.

وأكدت أنه كما ترى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مسألة "أس400"، أنها قضية أمنية بالنسبة لهما، فإن تركيا لديها قضايا أخرى وهي موقفهما من الوحدات الكردية المسلحة ومنظمة "غولن" التي تعد أيضا مسألة أمنية بالنسبة لها.

وأوضحت أن الولايات المتحدة التي لا تتخذ أي خطوة تجاه مطالب تركيا، تريد منها التخلص من "أس400"، وقطع العلاقات مع روسيا دون تقديم أي مقابل.

وشددت على أن أنقرة لن تغير في سياستها، ما لم تقم واشنطن بتقديم عروض تتوافق معها ومغرية لها، بعيدا عن التهديد بالعقوبات.