الغارديان: متاعب لصحفي مغربي كشف "برنامج تجسس إسرائيليا"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الشرطة المغربية استدعت الصحفي "عمر راضي"، بعد أيام من نشر منظمة العفو الدولية "أمنستي" تحقيقا له بشأن برمجية إسرائيلية خبيثة استخدمت للتجسس على هاتفه.

وفي تقرير ترجمته "عربي21"، قالت مراسلة الصحيفة في واشنطن، ستيفاني كيرشغاسنر، إن استدعاء الشرطة لراضي جاء بناء على ما ورد في التحقيق، وأنه استهدف ببرمجية طورتها الشركة الإسرائيلية "أن أس أو".

وقالت الصحيفة إن راضي، الصحفي الاستقصائي والناقد لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، استدعي أمام المديرية العامة للشرطة الجنائية.

ونشر راضي تغريدة، الأربعاء وأرفقها بصورة للاستدعاء، قائلا: "سأكون هناك غدا".

— Omar Radi (@OmarRADI) June 24, 2020

وأوضح بيان للمدعي العام للشرطة الملكية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن تحقيقات تدور حول "شبهة حصوله على تمويل من مصادر أجنبية تتعلق بجماعات أمنية".

وتنقل "الغارديان" عن الصحفي المغربي أنه يجد في اتهامات الادعاء العام "سخافة مطلقة"، قائلا: "وهذا واضح أنه مرتبط بالتحقيق الذي كشفت عنه منظمة أمنستي إنترناشونال وفوربدن ستوريز عن القرصنة التي تعرض لها هاتفي من المغرب باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية".

اقرأ أيضا: قناة عبرية: نتنياهو يروج لـ"صفقة ثلاثية" للتطبيع مع المغرب.. والرباط تنفي

وقال: "لست خائفا من أي شيء وأنا ذاهب إلى هناك ورأسي مرفوع، وهدفي هو الكشف من خلال عملي الصحفي عن الظلم والواقع الحقيقي للمغرب والدفاع عن مغرب أفضل كناشط". 

وبدورها أفادت "أمنستي" في بيان بأن الأخبار الأولية عن التحقيقات "صادمة" وأنها تتضامن مع راضي الذي أظهر على مدى السنوات الماضية التزاما بالصحافة المتحررة من أي انتماء، مطالبة السلطات بالقيام بواجباتها بحماية حرية التعبير و"التوقف حالا عن التحرش بالصحفيين".

وأشارت "الغارديان" إلى أنها نشرت تقرير أمنستي هذا الأسبوع بالتنسيق مع منظمة "فوربدن ستوريز" التي تعمل مع الصحفيين المهددين بالاعتقال أو القتل، والتي كشفت عن تفاصيل القرصنة على هاتف راضي.

وجاء في التحقيق أن هاتف راضي اخترق أكثر من مرة ببرمجية "بيغاسوس" التي طورتها شركة "أن أس أو غروب" الإسرائيلية. وهي البرمجية التي تقول الشركة إنها تبيعها لمؤسسات الحفاظ على القانون لملاحقة المجرمين والإرهابيين. 

واستهدف هاتف راضي في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2019  وكانون الثاني/ يناير 2020. وقالت الشركة إنها "قلقة جدا" من الاتهامات وأنها تقوم بالتحقق مما إذا كان التحقيق مبررا.

وفي رد على سؤال حول العلاقة مع السلطات المغربية قالت الشركة الإسرائيلية إنها "تحاول أن تكون شفافة بشكل معقول"، وأنها ملتزمة بالسرية ولا تستطيع الكشف عن هوية الزبائن الذين يشترون منتجها.

وقالت منظمة أمنستي إن الرقابة على الصحفيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني أدت إلى زيادة في الاعتقالات التعسفية بالمغرب بما في ذلك عشر حالات اعتقال غير قانوني ومحاكمات وإدانات بالسجن لأشخاص "تطاولوا" على الشخصيات العامة والمؤسسات والعائلة المالكة.

ووصف راضي لمنظمة أمنستي ظروف العمل التي أصبحت صعبة في المغرب بما في ذلك تهديدات الشرطة للناس الذين قابلهم في ما يتعلق بتحقيقه حول انتهاكات حقوق الأراضي.

ولم يتسن على الفور التواصل مع السلطات في المملكة للتحقق من تلك المعلومات، أو الحصول على تعليق بشأنها.