على خطى مصر.. السودان يلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، اعتزامها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ملف "سد النهضة" الإثيوبي، بعد تعثر المفاوضات مع أديس أبابا.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مؤتمر بالخرطوم، إن بلاده "بصدد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتوضيح موقفه أسوة بدولتي مصر وإثيوبيا، وكذلك لتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي الأطراف الثلاثة".

وأضاف: "من حقنا أن نخاطب مجلس الأمن، رأينا أن التفاوض هو الأسلوب الأنجع لحل ملف سد النهضة، ونعترف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي".

وأعلن عباس، أن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية مجددا.

وردا على الدعوة الإثيوبية، قال عباس إن بلاده "أعادت تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة".

وتابع: "النقاط الخلافية تحتاج الرجوع إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بعد التوافق على نحو 95 بالمئة من النقاط الفنية، إذ لم يتبق سوى 3 نقاط خلافية قانونية (لم يحددها)".

وأكد أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، مشترطا توقيع اتفاق ثلاثي قبل بدء ملء السد الإثيوبي.

June 24, 2020

والجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.

اقرأ أيضا: مباحثات أمريكية سودانية بشأن سد النهضة.. وتحذير من المخاطر

ودعا وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء في اجتماع طارئ عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، السلطات الإثيوبية، إلى عدم البدء بملء السد، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.

فيما حثت الأمم المتحدة، الأحد، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

ومؤخرا، أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.