تقدير إسرائيلي يرصد تطورات التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

قال كاتب إسرائيلي إنه "رغم قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فلا تزال الخطوط الأمنية مفتوحة بينهما، وفي ظل انتهاء التنسيق الأمني بينهما بصفة رسمية، لكن ضباط أجهزتهما الأمنية لا زالا يتبادلان الرسائل غير المباشرة، وبعد شهر من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قطع العلاقات مع إسرائيل، فقد بدأ الوضع الراهن الجديد في الظهور".

وأضاف داني زاكين، الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين الإسرائيليين، بمقاله بموقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21" أن "التعاون غير المباشر يتمثل بإرسال الإنذارات الأمنية من إسرائيل للسلطة، وليس العكس، ومنع احتكاك قواتهما، مع أن مساعدي عباس أوضحوا أن قطع العلاقات يتضمن وقف التنسيق الأمني مع الجيش وجهاز الشاباك، الذي ساعد لسنوات بإحباط الهجمات المسلحة من منظمات حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما".

وأشار زاكين، وهو صحفي ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، ويلقي محاضرات بالجامعة العبرية ومعهد هرتسيليا، أن "هذا التنسيق لم يحم الإسرائيليين فحسب، بل السلطة أيضا، ومن مصلحتها منع الهجمات ضد إسرائيل، وإبقاء سيطرتها على الضفة، حتى أن حسين الشيخ، المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل، كشف "أننا لسنا أغبياء، ولا نريد فوضى، ووصول الأمور نقطة اللاعودة، سنمنع العنف والفوضى، ولن نسمح بإراقة الدماء".

ونقل عن مصدر أمني فلسطيني قوله: "نحن عازمون على منع العنف والأنشطة المسلحة بأراضينا، وسنحمي أي إسرائيلي يدخل مناطقنا، فإذا تم العثور على أحدهم، فإن قواتنا الأمنية ستتصل بالصليب الأحمر لإعادته لإسرائيل، وعدم التصرف من خلال قنوات التنسيق مع الجيش، لأن "إنهاء التنسيق الأمني لا يعني السماح بالعنف في أراضينا، ولن نسمح لأحد بالتصرف بالعنف حتى في نقاط الاحتكاك مع الجيش والمستوطنين".

وكشف النقاب أنه "بناء على توجيهات عباس، فقد طلب رؤساء قوات الأمن الفلسطينية الخمسة توضيح طريقة العمل الجديدة، وفي اجتماع معه بعد يومين من إعلانه الأولي، صدرت تعليمات لهم بالامتناع عن الاتصال المباشر مع إسرائيل، ولكن للتأكد من الحفاظ على السلام داخل مناطق السلطة، فسيتم إجراء أي اتصال مع إسرائيل من خلال المنظمات الدولية، لاسيما الصليب الأحمر".

وأضاف أن "قادة الأمن الفلسطينية أمروا قواتهم بعدم السفر بأسلحة والزي العسكري ومركبات مدنية وعسكرية خارج أراضي السلطة، وتحديدا خارج المنطقة "ج"، أو قرب نقاط التفتيش التابعة للجيش، وتم اختبار هذا الأمر عندما دخل 7 إسرائيليين في سيارتين لمدينة قلقيلية بالصدفة، حيث أوقفتهم الشرطة الفلسطينية، وأعادتهم لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل، وأبلغوا الصليب الأحمر بالحادثة، لكن مسؤولا إسرائيليا كشف أن ضابطا فلسطينيا اتصل بمكتب التنسيق مع الجيش لإبلاغه بالعثور على السبعة، وإعادتهم للأراضي الإسرائيلية".

واستدرك بالقول إنه "عندما طارد ضباط حرس الحدود الإسرائيليون شاحنة يشتبه بسرقتها، وحاولوا دخول مدينة الخليل، أوقفتهم الشرطة الفلسطينية، واعتبرت السلطة أن الحادث مؤشر على حقبة جديدة في العلاقات مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين حرص الجانبان على عدم تكرار هذه الحادثة، لكن المسألة الأكثر حساسية هي العمل الإسرائيلي ضد العمليات داخل أراضي السلطة الفلسطينية".

وأوضح أنه "حتى إعلان عباس، كانت قوات الأمن الإسرائيلية تدخل القرى والمدن كل ليلة لاعتقال المطلوبين للاشتباه بانتمائهم لمنظمات مسلحة، وقبل كل مداهمة، يتم تنبيه قوات الأمن الفلسطينية للابتعاد عن الموقع المستهدف، وبعد إعلان عباس، توقفت هذه العمليات عمليا، لكنها عادت العمل، وبمعجزة بحتة، لم يكن هناك أي احتكاك".

وأشار إلى أن "مسؤولا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى، كشف أنه بعد أيام قليلة من إعلان عباس، أخبرت إسرائيل قادة الأمن الفلسطيني أنها لن تسمح لقواتهم بالتدخل في الأنشطة الأمنية لمكافحة العنف، لكنها ستقلل من احتمال الاحتكاك، وحتى الآن يتم تمرير الرسائل بينهما لإبعادهم عن عملياتها، حيث تواصل إسرائيل نقل رسائل للفلسطينيين بشأن مخططات مسلحة قد تضر بالسلطة الفلسطينية نفسها، ولكن بحجم أقل بكثير".