دراسة إسرائيلية تهاجم محكمة الجنايات الدولية

هاجم كاتب إسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية، وزعم أن "المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، وباقي المدعين العامين، يخوضون صراعا ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ولديهم شبكة طويلة من العلاقات مع المنظمات التي توصف بـ"الإرهابية".

وأضاف إلداد باك في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21"، أن "المركز الأورشليمي للشؤون العامة والدولة أصدر دراسة جديدة تظهر أن المنظمات التي رفعت دعاوى قضائية ضد إسرائيل والولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ارتكبت هي الأخرى جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وأفغانستان".

وزعم أن "الشخصيات الرئيسية التي تقف خلف رفع هذه الدعاوى في جهودها لنزع الشرعية عن إسرائيل، ترتبط بمنظمات ضالعة في عمليات مسلحة ضد إسرائيل، مثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، المدرجة في قوائم المنظمات الإرهابية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حتى أن بنسودا ذاتها على اتصال وثيق بإحدى هذه المنظمات".

وقال: "من بين المنظمات التي رفعت عام 2017 في محكمة لاهاي شكاوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، يمكن العثور على "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" ومقره باريس، و"مركز الحقوق التشريعية" ومقره نيويورك، ما دفع الحكومة الأمريكية لتكثيف العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الدولية الضالعين بهذا التحقيق".

وتابع مزاعمه قائلا إنه "من بين المنظمات التي تقدمت بدعوى أمام محكمة لاهاي لفتح تحقيق ضد إسرائيل تظهر "منظمة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان"، وغيرها، وهذه المنظمات لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ويزعم أن "شعوان جبارين مدير منظمة الحق، كان في السابق شخصية بارزة في صفوف الجبهة، وحكمت عليه إسرائيل عدة مرات بالسجن. وعرّفته محكمتها العليا بأنه ناشط في مجال تمويه أنشطته المعادية من خلال العمل في مجال حقوق الإنسان، وهناك راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وندى كيسوانسون المحامية السويدية من أصل فلسطيني".

وفي معرض الهجوم على كل من دعم جهود المحكمة الجنائية قال: "هناك كاثرين غالاغر المشاركة بصياغة الاستئناف الفلسطيني للمحكمة، وقد عملت على تقديم شكاوى ضد إسرائيل فيها، وهي الآن ممثلة الضحايا في القضية ضد إسرائيل، كما دعم مركز الحقوق التشريعية النداء الفلسطيني لمحكمة لاهاي لفتح تحقيق ضدها".

الدراسة التي أجراها الجنرال يوسي كوبرفاسر والقانوني دانيال ديكر، تزعم أن حياد المدعي العام بنسودا أمر مشكوك فيه؛ بسبب علاقتها الوثيقة في السنوات الأخيرة مع "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، لأنها في 2015 زارت مكاتبه بباريس، وفي 2019 حضرت المؤتمر مع 40 من المنظمات الزميلة كمتحدثة باسمه.

الجنرال يوسي كوبرفاسر، وهو رئيس شعبة الأبحاث الأسبق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية-أمان، قال إن "العلاقة الوثيقة بين الأطراف التي تقف وراء الدعاوى القضائية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل تشير للبعد السياسي للعملية برمتها".

وزعم أن "المدعية العامة للمحكمة لا تمانع هذه الخطوة السياسية فحسب، بل تروج لها أيضا، مع أن الناشطين اليساريين المناهضين لإسرائيل والمعادين للولايات المتحدة وإسرائيل، لديهم موقف سياسي مسبق منهما، وهم يتحركون في دعاواهم هذه انطلاقا من هذه المواقف السياسية".