ماذا وراء الدعوة لحكومة "تكنوقراط" في المغرب؟

أطلق إعلاميون وسياسيون في المغرب دعوات لتشكيل حكومة تكنوقراط في البلاد، في وقت تنشغل فيه الحكومة المغربية، بقيادة حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بالحرب على فيروس كورونا المستجد.

ووجهت تلك الدعوات اتهامات لحكومة سعد الدين العثماني، بالفشل في إدارة المرحلة، والعجز عن تقديم حلول لإنقاذ المملكة.

ومن بين من أطلق هذه الدعوات إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الائتلاف الحكومي.

وردا على سؤال حول الدعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، أجاب العثماني، خلال لقاء لحزبه عبر تقنية الفيديو في 23 مايو/ أيار الماضي، بأن "القصد منها هو الالتفاف على المسار الديمقراطي".
وتابع: "لا معنى لحكومة إنقاذ وطنية، لأنه يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد، ونحن لسنا في أزمة سياسية، ولم يقل بهذا أحد".

وأردف: "جميع دول العالم التي تواجه كورونا لم تلجأ لهذا الأمر ولا مبرر له بتاتا، وواجهوا الجائحة بحكوماتهم وبرلماناتهم وينتصرون عليها إما قليلا أو كثيرا، ونحن نواجهها بهذه الأدوات".

ولم يقتصر الرفض لتلك الدعوات على العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، بل رفضها أيضا حزبا الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة)، والاستقلال (ثاني أكبر أحزاب المعارضة).

اقرأ أيضا: وزير حقوق الإنسان المغربي: حكومة بدون أحزاب دعوة متهافتة

وقال الأمين العام للأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، إن "المغرب ليس في حاجة إلى حكومة وطنية لتدبير أزمة تفشي وباء فيروس كورونا".

وأضاف وهبي، خلال لقاء مباشر على "فيسبوك" مع منظمة "حكومة الشباب الموازية" (غير حكومية) ومنظمة "الشباب والمستقبل" (غير حكومية)، أن "الحكومة الحالية تقوم بعملها لمحاربة الوباء وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، فيما ينبغي أن تحافظ المعارضة على مكانتها".

وقال الأمين العام لحزب "الاستقلال"، نزار بركة، في لقاء عن بعد مع مؤسسة الفقيه التطواني (غير حكومية) نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إن "منطق دعوات تشكيل حكومة وطنية نتفهمه لأن الهدف منه الحفاظ على الإجماع الوطني لمواجهة الجائحة".

واستدرك: "إلا أننا نعيش فعلا لحظة وحدة وطنية بعد انصهار جهود الأحزاب والمؤسسات والمجتمع في إطار دولة وطنية، وراء الملك محمد السادس في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية".

ويقود حزب العدالة والتنمية (124 نائبا من أصل 395) ائتلافا حكوميا يضم أيضا أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" (37)، و"الحركة الشعبية" (27)، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (20)، و"الاتحاد الدستوري" (19).

مناورة بلا مرتكزات

 
ويقول عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الأول (حكومية) بمدينة وجدة (شرقا)، للأناضول، إن "الدعوات لتشكيل حكومة تكنوقراط بمثابة مناورة سياسية ليس لها مرتكز سياسي أو دستوري، واختارت التوقيت الخطأ".

ويتابع: "الدعوة ترمي للحد من قوة حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، الذي يشكل الهاجس الحاضر الغائب لكثير من الأطراف، سواء في الحالات العادية أو الأزمات".
وبتصدره انتخابات 2011 و2016، شكل "العدالة والتنمية" حكومتين، في وضع غير مسبوق بتاريخ المملكة.

ويضيف بوغالم: "الغريب أنها دعوة تحمل في ثناياها ما ينقضها، ذلك أنها صدرت أول مرة من حزب مشارك في الائتلاف الحكومي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وهو ما لا يستقيم أبدا، خصوصا بعد تلقيها الرفض من أحزاب المعارضة".

ويردف: "المبادرة تهدف إلى إرباك قائد الائتلاف الحكومي، رغم أن الداعين إليها يعرفون أنها لن تحقق أهدافها".

ويستدرك: "لكن من ناحية الدلالة السياسية والرمزية فالدعوات فيها نوع من الانزياح عن المسار الديمقراطي أو المنهجية الديمقراطية، وتحمل نوعا من الانقلاب على الشرعية الديمقراطية الانتخابية".

اقرأ ايضا: ماذا يعني إغلاق أهم مؤسسة ثقافية للإمارات في المغرب؟

ويشدد على أن "أي مبادرة بهذا الشأن تنطوي على نوع من الارتداد والنكوص والعودة إلى زمن ما قبل السياسية، فيما المغرب في ظل أزمة كورونا في أمس الحاجة للاستثمار في كل ما هو سياسي".
ويمضي قائلا إن "المعركة ضد كورونا تستوجب التعبئة والالتفاف الجماعي، الذي لا يمكن أن يتحقق خارج مدار الممارسة السياسية".

ودعا إلى "الاستثمار أكثر في هذا الجانب، فهو الترياق والسند الحقيقي لتجاوز مثل هذه الأزمات".

استهداف للديمقراطية

 
من جهته يعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الأول (حكومية) بمدينة سطات (شمالا)، أن الدعوة إلى حكومة تكنوقراط هو "استمرار لرغبة البعض في إغلاق قوس محاولة المغرب للانتقال الديمقراطي".

ويضيف اليونسي للأناضول أن "هذه الرغبة متجددة منذ 2011 (احتجاجات شعبية ضمن ثورات الربيع العربي تبعها فوز العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية) وظهرت في البلوكاج".

والبلوكاج (فرملة أو انسداد) هي حالة أطلقها الشارع السياسي المغربي عند تعثر ولادة حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية آنذاك، عام 2016.

ويردف: "هذه دعوة تافهة، وقام بها بعض الأفراد الموظفون في معارك وهمية (لم يسمهم).. والتوصيف الصحيح لهذه الدعوة هو الانقلاب على الدستور".

وختم بأن "الدعوة تتمترس خلف إمكانيات الدولة السيادية لتنحية الأحزاب السياسية التي يراد منها فقط المباركة، وليس القيام بوظائفها الدستورية، التي من بينها المساهمة في ممارسة السلطة".