المالكي يكشف تحركا للإطاحة بحكومة مصطفى الكاظمي

قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، إنه رفض المشاركة بمخطط كان يهدف لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وكشف المالكي، الجمعة، أن هناك من طلب منه "الدعم للإطاحة بالحكومة عبر التظاهرات قبل وبعد تشكيلها لكنه رفض".

وزاد المالكي، وهو زعيم ائتلاف "دولة القانون" (26 من أصل 329 مقعدا في البرلمان)، إنه طلب من الداعين لإسقاط حكومة الكاظمي "منحه فرصة حتى نرى الأداء، وحينذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة، وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح والانزلاق بالاتجاه التخريبي".

وأضاف المالكي، الذي كان رئيسا للوزراء لدورتين (2006- 2014)، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن "الحكومة في بدايتها، وأمامها أزمات كبيرة تتمثل بفيروس كورونا، والأزمة المالية، وانخفاض أسعار النفط، والإرهاب".

اقرأ أيضا :  الأزمة المالية تدفع بالكاظمي لخفض رواتب الرئاسات الثلاث

وأشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها (في البرلمان)، لكنه يدعمها إذا سارت في الاتجاه الإيجابي الصحيح".

وكان ائتلاف "دولة القانون" رفض التصويت لصالح حكومة الكاظمي في جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة، احتجاجاً على "آلية" اختيار المرشحين للحقائب الوزارية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد كشف الخميس، عن محاولة لاغتياله خلال زيارته السابقة إلى مدينة الموصل، موضحا بعض التفاصيل.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي: "تلقيت معلومات من مسؤولي الأمن، حول محاولة اغتيالي قبل يومين خلال زيارتي إلى الموصل".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تلقت تقارير مؤكدة حول مخطط قتلي.. شرف لي التهديد، وأقول للأطراف السياسية أنا لست خائفا".

ورفض الكاظمي أن يكشف المزيد من التفاصيل حول محاولة اغتياله، أو الجهة المسؤولة أو المتورطة في محاولة الاغتيال.

ونالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان في 7 أيار/مايو الماضي، بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في العراق.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.