الحركة المدنية بمصر تعلن رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية

أعلنت الحركة المدنية رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر البرلماني، الذي أقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان، مؤكدة أن "نص هذا المشروع، وآليات إعداده، وإقراره بالبرلمان، تُعبّر بشكل واضح عن الرغبة الجامحة للائتلاف في استمرار إجراء الانتخابات البرلمانية بالقوائم المطلقة المعيبة، غير الديمقراطية، والتي لا توجد في أي نظام انتخابي ديمقراطي".

وقالت، في بيان لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الإصرار على إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي جاد يشمل جميع المعنيين بالقانون في المجتمع المدني والفاعلين بالحياة السياسية، وبآلية قاصرة تعتمدها الأغلبية للدفع بقانون يُغْلب مصلحتها في الانتخابات القادمة، ولو على حساب التجربة البرلمانية برمتها، وعلى حساب مستقبل تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية في مصر".

 

وأشارت إلى "سعي أحزاب ائتلاف دعم مصر، وعلى وجه الدقة أحزاب الموالاة الداعمة لنظام الحكم الحالي، إلى انتهاج أساليب الحزب الوطني ذاتها في السيطرة على المجالس الانتخابية، وفي التعامل مع الانتخابات على أنها إجراءات شكلية، يتم هندستها وتفصيلها وتحديد من يفوز فيها بالغرف المغلقة؛ ليعقبها إعلان الفائزين بانتخابات شكلية، بشكل يعارض ويمنع إجراء أي انتخابات ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية بكل اتجاهاتهم وتوجهاتهم".

 

اقرأ أيضا: ستة أعوام من حكم السيسي.. أين وصلت مصر؟

وأكدت الحركة المدنية على مطالبها بـ"ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وجاد حول قانون الانتخابات؛ حتى نخرج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه الحياة الحزبية منذ انتخابات 2015، والتي تمت خلالها هندسة الانتخابات بشكل فرغ مجلس النواب من مضمونه، وكاد أن يحوله إلى كتلة صماء مؤيدة للحكومة مهما كانت أخطاؤها وخطاياها".

كما طالبت الحركة بضرورة "مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في إخراج مشروعات القوانين بطريقة ديمقراطية تتيح للشركاء المفترضين في اللعبة السياسية أن يكونوا شركاء أيضا في وضع قواعد هذه اللعبة".

وتابعت: "بالنسبة للعملية الانتخابية ونص قانونها، فإن الحركة تؤكد على ما سبق أن أعلنته، بأن رؤيتها لهم تشمل ثلاثة محددات وعناوين رئيسية: إصلاح المناخ السياسي العام الذي تجري خلاله العملية الانتخابية، والتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة عن طريق القوائم النسبية، وتعزيز وتوفير شروط التنافسية العادلة والضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية".

والاثنين، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بعد أن تقدم بها رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 عضوا.

وشملت المشروعات المطروحة: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.