هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت كاتبة إسرائيلية إن "بنيامين نتنياهو لم يشعر بزعزعة استقرار حكمه عقب إعلان السلطة الفلسطينية قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتحذيرات العاهل الأردني الملك عبد الله، بشأن خطته لضم المستوطنات، ففي إسرائيل يعتقدون أن تعليق التنسيق الأمني لن يستمر طويلاً".
ونقلت
مازال معلم، محللة الشؤون الحزبية والاجتماعية بإسرائيل، في مقالها على موقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21" عن وزير
ليكودي لم يكشف هويته أن "عباس بحاجة للتنسيق الأمني مع
إسرائيل مثل حاجتها، وإذا قوض التنسيق فسيؤذي نفسه، وهو يعرف ذلك"، وقد
يفسر هذا التعليق السبب الذي جعل إسرائيل الرسمية تلتزم الصمت، وتمتنع عن ردود
الفعل على تصريحات عباس المتصاعدة".
وأضاف
الوزير أن "نتنياهو يأخذ في الاعتبار اندلاعا محتملا للمواجهة الفلسطينية، لكنه
يعتقد أيضًا أنه يمكن احتواؤها، ولذلك فهو يرى فرصة في الأشهر المقبلة لتعزيز
الضم، متوقعا أن هناك اتصالات هادئة مع الدول العربية".
وأشارت إلى أن "نتنياهو وزملاءه في الحكومة لم يصدروا أي تصريحات حول وقف التنسيق الأمني،
رغم أنها قضية ذات أهمية حيوية في المعركة ضد العمليات المسلحة بالضفة الغربية
وداخل إسرائيل، وبالتالي فلا يتوقع أن يرد نتنياهو على إعلان عباس، بل سيترك له
فرصة للانسحاب من قراره".
وأوضحت
معلم، التي عملت بصحيفتي هآرتس ومعاريف، وقبلها في مجلة الجيش الإسرائيلي، وتقدم برامج
إذاعية وتلفزيونية، وحاصلة على شهادة الماجستير في العلوم الأمنية من جامعة تل أبيب،
أن "عباس هدد في مناسبات عديدة بتعليق التنسيق الأمني مع
إسرائيل، وهذه المرة الحادية عشرة في السنوات الأخيرة التي أصدر فيها مثل هذه
التهديدات ضد حكومة نتنياهو اليمينية، لكنها تبدو هذه المرة أكثر خطورة".
وزعمت
أنه "منذ أن أمر عباس بتعليق التنسيق الأمني مع
إسرائيل، يسود قلق بالغ في رام الله أن يستغل كوادر حماس الوضع في الضفة الغربية،
واعتباره فرصة للنهوض من جديد، كما كان الحال في قطاع غزة بعد الانسحاب منه في
2005، ووقف التنسيق الأمني مع
إسرائيل".
وانتقلت
الكاتبة للحديث عن الموقف الأردني، بالقول إن "تهديدات عباس تنضم للتحذير
القاسي للملك الأردني بأنه "إذا ضمت إسرائيل بالفعل الضفة الغربية، فإن ذلك
سيؤدي لصراع واسع النطاق مع المملكة"، رافضا توجيه تهديدات بشأن تعليق معاهدة
السلام مع إسرائيل، ومجددا تحذيره أن الضم قد يؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية".
وأضافت
أن "المواقف الفلسطينية والأردنية تنضم إلى تحذيرات مسؤولين عسكريين إسرائيليين
في الأيام الأخيرة من تداعيات تعليق السلطة للتنسيق الأمني الذي توقف على الأرض
تماماً، مما عطل الاتصالات بشأن قضايا الاستخبارات والشرطة، وكل هذه التطورات مجتمعة،
تخلق إحساسًا بأن اللحظة الحاسمة باتت قريبة، وأن خطط ضم إسرائيل تولد صرخة في
العالم العربي".
وأشارت إلى أنه "رغم كل ذلك، فلا تبدو إسرائيل غير مبالية بهذه السيناريوهات فحسب، بل إن
نتنياهو نفسه يتجاهل تهديدات الملك عبد الله وعباس، وفي مقابلاته الأخيرة مع وسائل
الإعلام اليمينية، بدا أكثر تصميما من أي وقت مضى على اتخاذ الخطوة التاريخية لفرض
السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، كي تكون جزءا من تشكيل إرثه
السياسي، رغم تحذيرات مسؤولي الأمن الإسرائيليين من الرد الفلسطيني العنيف المتوقع".
وأشارت إلى أن "نتنياهو ينوي المضي قدما في الضم وفقا لاتفاقه الائتلافي مع حزب أزرق-أبيض،
وبموجبه يمكنه طرح اقتراح السيادة للحكومة وتصويت للكنيست بمجرد الانتهاء من رسم
الخرائط مع الولايات المتحدة، وعندما سئل عن التهديدات التي وجهها الملك عبد الله، أبدى
اقتناعه بأن اتفاق سلام الدولتين سيبقى على حاله، فالسلام مع الأردن مصلحة أساسية
ليس فقط لإسرائيل، وللأردن أيضًا، ولا أعتقد أنه على وشك التغيير".
وتساءلت
الكاتبة: "لماذا يبدو نتنياهو متيقنا أن الضم لن يقوض السلام مع الأردن، ويعرقل
التنسيق الأمني مع
الفلسطينيين؟ مشيرة لما كشفه دانيئيل سيريوتي بصحيفة "إسرائيل اليوم" مؤخرا حول أن بعض
القادة العرب لن يتحدّوا الخطوة الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، والتقوا كبار
المبعوثين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، المشرف على خطة
ترامب، وأعطى إذنًا أساسيًا للمضي قدمًا برسم الخرائط".
ونقلت
عن "مصادر قريبة من المملكة الأردنية أبلغته أنها على دراية بعواقب إلغاء
معاهدة السلام مع إسرائيل، كالتخلي عن وصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس، كما
أن الملك مهتم بالحفاظ على علاقاته مع الإدارة الأمريكية، رغم أن ردود الفعل
الأردنية الرسمية على ضم إسرائيل قد تكون قاسية لتجنب الاضطرابات بين الفلسطينيين
فيها، لكن القضية الفلسطينية ليست بنفس أهمية الاعتبارات الأخرى".
وختمت
بالقول إن "الأردن سيواصل الإعراب عن معارضته الرسمية لخطة الضم، خاصة بتصريحات
رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لكن الملك سيسمح لها بالمرور بحد أدنى من الإضرار بمصالحه".