هل يتعافى اقتصاد الأردن من أزمة كورونا خلال 4 أشهر؟

توقعت الحكومة الأردنية بدء تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2020، أي خلال 4 أشهر من الآن.

 

واتخذت الحكومة الأردنية في نهاية نيسان/أبريل خطوات لعودة مختلف القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وفقا لشروط صحة وسلامة ملزمة في أماكن العمل، سبقها فتح تدريجي لهذه القطاعات بنسب معينة من العمالة.

 

وعاد الأردن مجددا لتسجيل إصابات بفيروس كورونا، بعد 8 أيام خلت فيها المملكة من أي حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الأربعاء، إلى 582 إصابة، توفي منها 9، فيما تعافى 392 مريضا، بحسب وزارة الصحة.

 

وقال خبراء اقتصاد، إن عودة العجلة الاقتصادية في الأردن للدوران كما كانت قبل تفشي جائحة كورونا محليا وعالميا، لن تكون بالأمر السهل.

 

جزء من العالم

يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الاقتصاد الأردني ليس الوحيد الذي يعاني ضغوطا بل هو جزء من اقتصاد العالم كله، ويرتبط جزء من قوته أو ضعفه بالتطورات خارج حدوده.

ويضيف زوانة، أن السماح للقطاعات الاقتصادية بالعمل سيعيد العجلة إلى الدوران بعد فترة إغلاق طويلة، "لكن مع يقيننا أن العودة إلى الحال الطبيعية لن يكون سهلا أو سريعا".

ويلفت إلى أن "الأزمة بينت أن هناك قطاعات أثبتت قدرتها على الاستمرار، وأن هذه القطاعات تستحق الدعم مثل الصناعات الدوائية والطبية، والغذائية والحيوانية".

ويعتبر أن اختلالات سلاسل التوريد التي أحدثتها الأزمة عالميا وإقليميا، تعطي فرصة كبيرة لهذه الصناعات بالتصدير بشكل أكبر لهذه الأسواق.

أعوام للتعافي

يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنه في حال تمت السيطرة على انتشار الفيروس، وعودة الاقتصاد إلى العمل، فإن الأمر قد يتطلب عامين إلى ثلاثة ليعود كما كان عليه قبل أزمة كورونا.

ويوضح عايش، أن ذلك يأتي في وقت تتوقع فيه الحكومة بدء تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث 2020، مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 3.7 بالمئة، وخسارة النمو الذي كان متوقعا للعام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة.

ويستدرك: "إذا استطاعت القطاعات الاقتصادية العمل بكل قدرتها، والاستفادة من الفرص التمويلية التي أتاحتها الحكومة، فإن الأمر قد يتطلب مدة أقل للعودة إلى ما كان عليه الاقتصاد قبل الأزمة".

ويتابع عايش: "الوضع القائم قد يبرز قطاعات اقتصادية جديدة، مع استمرار عدم قدرة قطاعات أخرى على التأقلم، مثل السياحة المتضررة بشكل واسع، وحوالات المغتربين خصوصا من دول الخليج، وتراجع الصادرات".

وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2 بالمئة خلال العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ 2018، فيما زاد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، إلى 3.7 مليار دولار خلال 2019، وفق البنك المركزي.

 

"التعافي الفعلي"

وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، يقدر أن يبقى الاقتصاد تحت تأثير تبعات الفيروس حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وأن التعافي الفعلي منه مرتبط بمدى السيطرة على انتشاره.

وفي هذا الخصوص، يقول مدادحة إن القطاع العام لا يزال معطلا إلى ما بعد عيد الفطر، حتى وإن كان هناك عودة للموظفين العموميين إلى مؤسساتهم.. "كما أن القطاع الخاص يعمل وفق ضوابط ونسب عمالة".

ويبيّن أن الحكومة في هذه المرحلة "تعاني ضغوطا ونقصا في الإيرادات، ما يجعل من الصعب عليها تقديم حوافز أخرى للقطاعات، باستثناء إجراءات إدارية من شأنها التخفيف مرحليا عن هذه القطاعات".

وبدأ الأردن في وقت سابق، بتصدير كمامات ومعدات طبية وأدوية إلى دول أخرى، فيما يعمل القطاع الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية من هذه السلع.

 

"قرارات صعبة"

وقال وزير المالية محمد العسعس، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع اتخاذ قرارات مالية صعبة خلال المرحلة المقبلة.

وأرجع العسعس، ذلك إلى انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار (848.8 مليون دولار) حتى نهاية أبريل الماضي، موضحا أنه حان الوقت للموازنة بين الأثرين الاقتصادي والصحي.

وتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.4 بالمئة، موضحا أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو 2.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.