خبراء إسرائيليون يبحثون ضم الضفة الغربية وتبعاتها

قال خبيران إسرائيليان إن "خطة الضم الإسرائيلية الوشيكة للضفة الغربية باتت تقترب من لحظة الحسم، ما يتطلب توضيح جملة من النقاط الخاصة بمعرفة ما الذي يريده بنيامين نتنياهو من هذه الخطة، وما الذي دفع بيني غانتس للموافقة على طلبه، وكيف سيتم تنفيذ الخطة، وكيف سيكون رد فعل الرئيس دونالد ترامب، وما هي ردود فعل العالم العربي، لاسيما عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

وأضاف أليئور ليفي وإيتمار آيخنر، المراسلان السياسيان الإسرائيليان، في تقريرهما لصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21"، أن "كل هذه أسئلة متفجرة مع قرب فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لأنه وفق صفقة القرن فإن إسرائيل تستطيع أن تفرض سيادتها على 30% من أراضي الضفة الغربية".

وأشارا إلى أنه "في المرحلة الأولى ستشمل الخطة غور الأردن شمال البحر الميت، وصولا إلى باقي التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبعد مرحلة أخرى تبدأ المرحلة الثانية من فرض السيادة عليها".

وأكدا أن "الإدارة الأمريكية، على لسان المستشار السياسي للرئيس جيراد كوشنير، طلبت من نتنياهو عدم المسارعة بفرض السيادة من جانب واحد على الضفة الغربية، وفي هذه الحالة توصلت واشنطن وتل أبيب لحل وسط يقضي بإقامة لجنة مشتركة لتحديد الخرائط اللازمة الخاصة بضم المناطق الفلسطينية من الضفة، دون أن يؤثر ذلك على الدولة الفلسطينية المستقبلية، لكن اللجنة لم تكد تبدأ اجتماعاتها؛ بسبب نشوب أزمة كورونا".

وأوضحا أن "الاتفاق الذي تم بين نتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة الجديدة شمل فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، حفاظا على المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واتفاقات السلام، والتطلع إلى إنجاز اتفاقات سلام أخرى مستقبلية".

وأضافا أن "حزب أزرق- أبيض يخشى أن يسفر ضم غور الأردن عن توتر في العلاقات مع المملكة، وصولا إلى إمكانية إلغاء اتفاق السلام، ولذلك يسعى غانتس ألا يبادر نتنياهو بخطوات متسرعة تتسبب بنشوب توتر مع الأردن".

على الصعيد القانوني والقضائي، أوضح التقرير الإسرائيلي أنه "كما تم فرض السيادة الإسرائيلية على القدس في عام 1980، وفرض القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان في 1981، تخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة على الضفة الغربية بقرار حكومي، يتبعه قانون في الكنيست، فنتنياهو يحظى بأغلبية برلمانية مؤيدة للضم، ولن تكون هناك مشكلة لتمرير القانون، المشكلة الأساسية تتمثل في المجتمع الدولي".

وأكدا أن "الإدارة الأمريكية تشهد معركة لا تخطئها العين حول مسألة الضم الإسرائيلي، حيث يقف على رأس المؤيدين لها السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان، الذي يمتلك تأثيرا كبيرا على ترامب، في المقابل، فإن المنظومة الأمنية والاستخبارية الأمريكية تحذر من التبعات المتوقعة لهذه العملية؛ خشية المساس بالاستقرار الإقليمي".

وختما بالقول إن "أوساطا في الإدارة الأمريكية ترى أن خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية ستقضي على أي أمل بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، ولن يوافقوا على بحث صفقة القرن".