هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ندّد وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص الرومية
بما وصفوه بـ "التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية
الخالصة لجمهورية قبرص الرومية ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح
للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، على حد قولهم.
وقال الوزراء، في بيان مشترك لهم، الاثنين، عقب اجتماع عن
بُعد، لمناقشة ما وصفوه بـ "آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر
المتوسط"، إن هذه "هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام،
لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص"، معربين عن بالغ
قلقهم إزاء "التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط"،
كما قالوا.
وأضاف البيان: "أعاد الوزراء التأكيد على أن كلا من
مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن
التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز
السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على
ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي"، بحسب قولهم.
اقرأ أيضا: دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات تركية بـ"المتوسط".. تفاصيل
وادعى البيان أن "مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود
البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون
البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولا ثالثة".
وتابع: "أدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا
للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه
الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال
المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية
اليونانية بشكل غير شرعي".
وطالب وزراء الخارجية المُشار إليهم تركيا بـ "الاحترام
الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر
المتوسط"، بحسب نص البيان.
وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي
والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق
المتوسط.
فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن
سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها، مشدّدة على أنها "ستواصل
بكل حزم حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في شرق المتوسط".
وقامت الجهات الدولية الفعالة في شرق البحر المتوسط،
بمراجعة أنشطتها المتعلقة باستكشاف النفط والغاز الطبيعي بعد انخفاض أسعار الخام،
واشتعال التوتر بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
بينما لم تعلق تركيا أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة في
البحر المتوسط، في وقت تشير فيه دراسات إلى قيام العديد من دول العالم المنتجة
للطاقة، بتعليق أنشطة بسبب تراجع الأسعار.
إلى ذلك، أعرب بيان وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان
وقبرص الرومية عن "أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع
تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق
عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري
التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق
المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار
ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا".
وطالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر
رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت
رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة
لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي)".