رموز معارضة داخل مصر تعلن رفضها لقرض "النقد الدولي"

أعلنت شخصيات مصرية معارضة في الداخل رفضها التام للقرض الجديد الذي تعتزم القاهرة الحصول عليه من صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد، داعين إلى ضرورة مواجهته باعتباره "مصيبة كبرى جديدة على مصر، وتهديدا آخر للاستقلال الوطني".

وأكدت الشخصيات المعارضة داخل مصر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "القوى الوطنية الحقيقية ترفض السياسات الاقتصادية لنظام السيسي، حتى لو لم تعلن تلك القوى هذا الموقف صراحة، لظروف يعلمها الجميع"، مُحذرين من خطورة "الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي، وإغراق مصر بالديون الخارجية".

وكشف مصدر مطلع بالحركة المدنية الديمقراطية لـ"عربي21"، أن هناك تباينا في مواقف الحركة بين معارض ومؤيد للقرض الجديد، إلا أن معظم مواقف الأحزاب والشخصيات المنخرطة بالحركة تتجه نحو رفض هذا القرض، وبعض هؤلاء المعارضين دفعوا نحو إعلان هذا الموقف المعارض، لكنهم يواجهون موقفا رافضا لهذا الإعلان، خشية تعرضهم لمزيد من التضييقات أو التنكيل بهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن من بين أهم الرافضين للقرض الجديد، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، حيث إنه كان وسيظل رافضا لتلك القرض التي يرى أنها تُبدد موارد الدولة، بينما يسدد فواتيرها الشعب المصري، وخاصة الفقراء الذين اكتووا بخطط السلطة الحاكمة التي أملاها عليهم صندوق النقد الدولي، كما قال صباحي في تصريحات سابقة له.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن "الحركة قد تُصدر بيانا خلال الأسبوع المقبل، وقد يتضمن الإشارة إلى قرض صندوق النقد الدولي الجديد، وبعض القضايا الأخرى"، مضيفا: "ندرك أن قروض صندوق النقد الدولي قضية شائكة وحساسة لدى النظام، ولذلك نتعامل معها بحذر بالغ مهما كانت لدينا دوافع ومواقف وطنية رافضة لهذا الأمر الذي نؤمن أن يُفسد ولا يصلح".

"صباحي" رافضا قروض صندوق النقد- صفحته الرسمية على الفيسبوك

وتوقع مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق الطلب المقدم من مصر للحصول علي تمويل لمواجهة وباء كورونا، يوم الإثنين المقبل، لافتا إلى أن حجم التمويل يحدده المجلس التنفيذي للصندوق.

بينما قال الإعلامي المصري، المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، أن صندوق النقد وافق على بالفعل إقراض مصر، وأن الشريحة الأولى للقرض الجديد 2.7 مليار دولار وستحصل عليها القاهرة يوم 11 أو 12 أيار/ مايو الجاري، وأن الشريحة الثانية ستكون خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، لافتا إلى أن إجمالي القرض سيبلغ أكثر من 7 مليارات دولار.

"رفض السياسات الاقتصادية للسيسي"

من جهته، أكد المعارض المصري، والمنسق المساعد للجمعية الوطنية للتغيير سابقا، محمد صلاح الشيخ، أن "القرض الجديد يأتي ضمن حلقات مسلسل استمرار الفشل الاقتصادي في مصر، حيث لا توجد استثمارات أو إنتاج حقيقي، وتلك هي الأزمة الخطيرة، لأن من لا يستطيع الاستثمار أو الإنتاج فلن يكون أمامه أي بديل إلا الاقتراض، وتحميل الآخرين نتائج وتداعيات سياساته الفاشلة، وبالطبع الأجيال المُقبلة ستتحمل زيادة عبء الديون وتدفع تكاليف استمرار الكارثة الاقتصادية التي صنعها السيسي ونظامه بمضاعفة القروض".

وأشار الشيخ، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "القوى الوطنية الحقيقية سواء في الداخل أو الخارج ترفض السياسات الاقتصادية لنظام السيسي، وفي القلب منها الاستمرار في الحصول على مزيد من القروض، حتى لو لم تعلن تلك القوى هذا الموقف صراحة"، مُحذرا من خطورة "الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي، وإغراق مصر بالديون الخارجية".

ودعا الجميع إلى "ضرورة التصدي لمثل تلك الممارسات عبر تبني برنامج إصلاح جذري شامل، وعبر تجمع القوى الوطنية على اختلاف أطيافها وبناء مظلة أوسع تشكل الجميع، ليقود هذا الإطار الوطني الجامع جموع الشعب المصري للتخلص مَمن نفذ انقلابا دستوريا كاملا على دستورنا وآمالنا وأهدافنا ومطالبنا وتطلعاتنا".

وهاجم الشيخ محافظ البنك المركزي، قائلا: "تصريحاته ومواقفه المتناقضة ليست سوى جريمة صغيرة بجانب جرائمه الكبرى التي ساهمت في تدمير الاقتصاد، وادعاءاته الأخيرة بأن مصر لا تحتاج لأي قروض هي ترهات وأكاذيب، لكن من يرتكب الجرائم الكبرى لن يكون لديه أي مانع من ارتكاب أي جرائم صغرى"، مشيرا إلى أن "النظام يُهدر جميع القروض، ولا يستثمرها الاستثمار المناسب، بل ينفقها في مشروعات لا طائل من ورائها حاليا، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي أنفق عليها مئات المليارات من الجنيهات، بالإضافة للإنفاق غير المسؤول في أوجه كثيرة".

جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال قبل نحو ثلاثة أشهر فقط إن مصر رفضت عرضا من صندوق النقد الدولي، بتقديم تمويل جديد، مضيفا: "صندوق النقد الدولي عرض علينا تقديم تمويل جديد لمصر وإحنا اللي رفضنا؛ لأننا مش في حاجة له، ووضعنا الاقتصادي أفضل"، بحسب ما قاله عامر.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، علي قناة "دي إم سي"، التابعة للمخابرات المصرية، أن بلاده لو كان بحاجة لتمويل جديد فلن تذهب لصندوق النقد مرة أخرى، بل للسوق الدولي مباشرة، اختصارا للإجراءات التي يتطلبها الصندوق، بينما يمكنهم التواصل مع السوق الدولية في يوم واحد، بل يمكنهم إنهاء التواصل مع السوق الدولية عبر مكالمة هاتفية، على حد قوله.

وعن ضرورة مواجهة وإعلان رفض القرض الجديد، قال المنسق المساعد للجمعية الوطنية للتغيير سابقا: "هذا أمر طبيعي، وهو أقل القليل الواجب على كل القوى والشخصيات الوطنية فعله، ومع ذلك يبقى الهدف الأكبر، ليس الإعلان عن رفض القرض الجديد أو القديم، بل العمل على إزالة النظام المستبد المنقلب على الدستور".

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها خلال العام الماضي.

"قصم ظهر الاقتصاد"

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبدالله الأشعل، أن "قرض صندوق النقد الدولي الجديد ما هو إلا امتداد للسياسة غير المدروسة التي تتبعها الحكومة، وهي توريط مصر في عدد من الديون تقصم ظهر الاقتصاد المصري".

وأضاف لـ"عربي21"، أن "صندوق النقد متواطئ مع الحكومة المصرية على مصر، وبالتالي ففي المستقبل يجب عدم الاعتراف بهذه القروض والاتفاقيات التي تضر بمصر ولا تنفعها".

وأشار الأشعل إلى أن رفضه لتلك القروض "يتواكب مع عدم معرفتنا كمصريين أين تذهب هذه القروض، ولا يعلم أحد كيف سيتم سدادها"، منوها إلى أن تكلفة القروض تبلغ حوالي 70 بالمئة أو أكثر من الميزانية العامة للدولة، مضيفا: "بعد ذلك يقولون إن هناك عجزا في الميزانية".

وختم مساعد وزير الخارجية الأسبق بالقول: "لذلك ولكل ما سبق من أسباب، فأنا ضد الاستدانة الجديدة".

من جهته، قال أحد قيادات المعارضة المدنية داخل مصر، سمير عليش، إن "القرض الجديد في حد ذاته مصر بحاجة له في ظل الأوضاع الراهنة، لكن المشكلة الأساسية كانت وستظل تكمن في كيفية التعامل مع هذا القرض أو غيره من المقروض، وفي ما سيتم إنفاقه؛ فلا أحد يعرف كيف تسير الموازنة العامة للدولة بسبب غياب الشفافية، وبالتالي فالقرض سيحمّل الأجيال المقبلة المزيد من الديون والأعباء، لكن يبدو أنه لا بديل أمام النظام سوى الاستمرار في سياسة الاقتراض".

وحول تناقض مواقف طارق عامر، أضاف عليش: "هو شخص معروفة خلفيته وقدراته المتواضعة، وحين أطلق تصريحاته الأولى التي زعم فيها أن مصر ليست بحاجة لأي قروض كان ذلك أمام وسائل الإعلام ومن أجل تجميل الصورة بخلاف الواقع على الأرض".

"بيان مرتقب للحركة المدنية"

من جانبه، قال رئيس حزب الكرامة محمد سامي، إنه "لا توجد درجة من الشفافية لدى الحكومة تسمح لنا بقراءة المشهد الاقتصادي بالكامل أو نتأكد بأن القرض مطلوب وبإلحاح، وبناء على تلك الشفافية نقول باستكمال ما تم التورط فيه من قروض وديون مع البنك والصندوق الدوليين، أم لا".

وأضاف، لـ"عربي21": "إننا نحاول قراءة المشهد المصري اقتصاديا في ظل كورونا، وليس لدي ما هو متاح من المعلومات اليقينية لقراءة المشهد، كما أن حجم ما ينشر عن كورونا ليس لدي ثقة بأنه حقيقي، ولذا أتحفظ على إبداء الرأي بشأن المزيد من التورط مع قروض من الصندوق الدولي".

وبشأن موقف الحركة المدنية من القرض، قال رئيس حزب الكرامة والقيادي بالحركة إنهم "في ظل التباعد الاجتماعي بسبب كورونا وعدم التلاقي لم ننجز الأمر، ولكننا بصدد إصدار بيان، ولكن لابد أن يكون لدينا كل ما هو متعلق بالأوضاع، وذلك في ظل حرصنا أن تكون ردود فعلنا مدروسة جيدا".

"مصيبة كبيرة جديدة"

وفي رؤيته، قال الخبير الاقتصادي المصري عبدالخالق فاروق، إن أقل ما يمكن قوله هو إن "هذا القرض مصيبة كبيرة جديدة على مصر"، مرجعا حديثه ذلك لثلاثة أسباب.

أول تلك الأسباب، بحسب فاروق، هي أن "هذا القرض يضع الاقتصاد المصري والدولة المصرية مرة ثانية تحت وصاية صندوق النقد، ومن وراء الصندوق الدولي. والأمر الثاني يتمثل في أن تلك الأموال الضخمة التي تم اقتراضها في عهد الجنرال السيسي، أضخم كثيرا مما شهدته مصر في تاريخها كله".

وأوضح فاروق، في تصريح لـ"عربي21"، أن "هذا الرجل تسلم مصر في حزيران/ يونيو 2014، والديون الخارجية نحو 46 مليار دولار، لتبلغ في كانون الأول/ ديسمبر 2019، نحو 112 مليار دولار، ولو أضفنا القرض الجديد فيعني ذلك أن دين مصر الخارجي سيبلغ 120 مليار دولار".

ولفت الخبير الاقتصادي البارز إلى أن "الدين الداخلي استلمه السيسي بنحو 1800 مليار جنيه، واليوم، وفي عهده، بلغ نحو 4.4 تريليون جنيه، أو 4400 مليار جنيه، وذلك بعد ست سنوات من حكمه لمصر".

وقال فاروق إن "الجنرال السيسي جعل حجم الدين على مصر أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وليس المزيف الذي يتم التلاعب به حتى يظهر الناتج القومي أنه 6 تريليون لإخفاء الحقيقة".

وحول ثالث الأسباب التي تجعل قرض صندوق النقد "كارثة جديدة على مصر"، أكد فاروق، أن "إنفاق السيسي يكون على مشروعاته غير ذات الجدوى الاقتصادية وربما التي لا ضرورة منها".

وأشار إلى أن "كل شوارع مصر بكل المحافظات تشهد أعمال مقاولات لإنشاء طرق وكباري ومساكن للبيع، مع أن مصر بها فائض معروض من المساكن يبلغ 12.5 مليون وحدة سكنية فارغة، وفقا لتعداد 2017".

وأكد أنه لذلك يرى أن "إنفاق السيسي غير رشيد، وغير ذي جدوى اقتصادية لأكبر كنيسة ومسجد وبرج وكوبري، لذا فهو إنفاق يحمل خلفه حجم هائل من الفساد والعمولات وإهدار للمال العام وتحميل مصر عبئه للأجيال القادمة"، متسائلا: "إلى أين يذهب بنا هذا الرجل؟".

وعلى الجانب الآخر، وحول ردود فعل الحركة المدنية والقوى السياسية الوطنية إزاء القرض الجديد يعتقد فاروق أنه "تم اختراقها جميعا مثل حزب التجمع والوفد، وأصبح جزء من قياداتهم أمنية بعد ذلك الاختراق الذي تم تطويعه لخدمة الديكتاتور الكبير".

"تهديد الاستقلال الوطني"

وقال وكيل نقابة الصحفيين السابق رجائي الميرغني، إن "سياسة الاقتراض تهدد الاستقلال الوطني، وتحمّل الأجيال القادمة أعباء ضخمة جدا، وأثرها على الأوضاع الاجتماعية حاد جدا، لأنها تؤدي لضغوط شديدة على المواطنين، كما أنها تستنفد الميزانية العامة للدولة خاصة أن فوائد القروض تخطت الـ70% من موارد الميزانية".

وحول البدائل المتاحة أمام الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا بعيدا عن الاقتراض، أشار الميرغني، في تصريح لـ"عربي21"، إلى "دور فرض الضرائب التصاعدية في هذا التوقيت، والتي يتحمل فيها أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الكبار جزءا من أعباء المرحلة".

ولفت إلى ضرورة "ترشيد الإنفاق الحكومي والتخفيف من الحاجة للاقتراض، خاصة أن الدين الخارجي تجاوز الـ112 مليار دولار والدين الداخلي تعدى الـ4 تريليونات جنيه".

وأكد الميرغني، وهو منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، أن "هذه أعباء كبيرة جدا على مصر؛ والمفروض ألا ننساق لهذه السياسة مرة أخرى خاصة أن هناك وعودا حكومية سابقة بعدم اللجوء للاقتراض بعد قرض 12 مليار دولار التي حصلت عليها مصر سابقا".

وجزم بأن "أزمة كورونا لا تبرر الاقتراض؛ لأنه بالفعل تم فرض رسوم إدارية على معظم الخدمات في مصر، وبالتالي فهناك مصادر أخرى لسد العجز في مواجهة أزمة كورونا بعيدا عن الاقتراض".

"حلقة مفرغة خبيثة"

وفي مقال له، قال الخبير الاقتصادي والمستشار السياسي السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم نوار، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "هذا المبلغ ليس منحة، ولكنه قرض واجب السداد مع ثمنه الذي لا يقتصر على نسبة الفائدة فقط، وإنما يتضمن أيضا السياسات التي ستقترحها الحكومة ويقبلها الصندوق".

وأوضح نوار أنه "وبما أن مصر مدينة حاليا للصندوق بمبلغ 12 مليار دولار، فإن القرض الجديد يرفع قيمة مديونية مصر للصندوق إلى 14 مليارا و780 مليون دولار. ونحن نعرف أن سداد القرض الأول سيبدأ في أيار/ مايو من العام القادم بشريحة تبلغ 2.75 مليار دولار. كما أن هناك مطلوبات مستحقة لأطراف أخرى حتى نهاية العام الحالي".

وأكد الخبير الأممي السابق، أن "هذا القرض يستلزم إجراء مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، من أجل التوصل إلى وثيقة اتفاق تتضمن شروطا متعلقة بالسياسة الاقتصادية. كما أن الصندوق من المرجح أن يشترط إصدار سندات دولية بقيمة مقابلة للقرض، وهو ما يعني زيادة إضافية في أعباء المديونية الخارجية".

وقال نوار إن "الحكومة إذن تلجأ إلى مزيد من التمويل الخارجي لمواجهة أزمة التمويل الخارجي؛ فهي بذلك تدور في حلقة مفرغة خبيثة".

"تراجع الاحتياطي الأجنبي"

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن "الاحتياطي الأجنبي لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهي موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية".

وأعلن البنك المركزي سابقا أنه سحب 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر آذار/ مارس فقط، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، في ظل ما وصفها بالأوضاع الاقتصادية المضطربة.

ويتوقع اقتصاديون استمرار البنك المركزي المصري في سحب مليارات الدولارات خلال الشهور المقبلة في تدهور الاقتصاد على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومصر مُلتزمة بسداد نحو 28 مليار دولار، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.

ومن أقساط الودائع المستحقة 6 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع للإمارات، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليار دولار، بخلاف الفوائد.

وفي حال إذا ما قمنا بخصم 28 مليار دولار (قروضا من الأسواق الدولية وغيرها) من إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر البالغ نحو 37.037 مليار دولار، فسيصبح في البنك المركزي المصري 9 مليارات دولار فقط منها 3 مليارات دولار احتياطي الذهب، وبالتالي فلن يكون لدى مصر سيولة نقدية تملكها سوى 6 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار واردات شهرية.