مصر "تقنن" رفع أسعار الوقود رغم انخفاضها عالميا

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون إلى البرلمان، يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.

 

وتستهدف الحكومة جمع 15 مليار جنيه (952 مليون دولار) من خلال مشروع القانون الذي جاء تحت مسمى "تنمية الموارد المالية للدولة"، وينص أيضا على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

 

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأحد، إن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها علي البنزين والسولار لن تؤثر على أسعارهما الحالية، معتبرا أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.

 

وأوضح الوزير أن سعر البنزين في مصر كان يستوجب أن ينخفض 55 قرشا بعد هبوط أسعار النفط العالمية، لكن الحكومة خفضت السعر 25 قرشا للتر وتوفير 30 قرشا للخزانة العامة.

 

وأضاف: "خفضنا سعر لتر البنزين 50 قرشا على مرتين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في إطار آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود".

وتوقع وزير المالية المصري ارتفاع أسعار الوقود العالمية لاحقا عن مستوى الأسعار الذي حددته الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة للدولة عند 61 دولارا لبرميل النفط.